استنكر 35 برلمانيا فرنسيا، احتمال وصول مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإماراتية إلى منصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) كما أن هذا المسؤول كان موضوع شكاية بفرنسا من قبل منظمة حقوقية تتهمه بتعذيب ناشط حقوقي إماراتي.

ووجه النواب الفرنسيون، وهم أعضاء بالبرلمان ومجلس الشيوخ من أحزاب الأغلبية والمعارضة، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيها بالاعتراض على ترشيح اللواء أحمد ناصر الرئيسي المفتش العام بالداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول.

وقال أصحاب الرسالة إن الرئيسي "في طريقه" لينتخب على رأس المؤسسة الدولية ومقرها مدينة ليون، شرقي فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية" وفق ما جاء في رسالة البرلمانيين الفرنسيين. ويشغل اللواء الرئيسي منصب مندوب الإمارات لدى اللجنة التنفيذية للإنتربول.

ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس جديد للإنتربول في نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل عملية الانتخاب التي كانت مقررة آخر العام الماضي بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

انتهاكات حقوقية

وأضاف المشرعون الفرنسيون في رسالتهم أن اللواء الرئيسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب" واتهموه بالقيام بـ "دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان".

والأسبوع الماضي، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، عن قلقهما من اختيار مرشح الإمارات لمنصب رئيس "الإنتربول" الدولي، متهم بالإشراف على "تعذيب" سجناء معتقلين في سجون أبوظبي.

وقالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج في بيان، إن ترشيح اللواء أحمد ناصر الرئيسي، المسؤول الرفيع بوزارة الداخلية ، لمنصب رئيس "الإنتربول" قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وأشارت إلى أن الرئيسي كان مفتشا عاما في داخلية الإمارات عام 2015، ما يجعله مسؤولا عن التحقيق في شكاوي ضد الشرطة وقوات الأمن، مؤكدة أن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

وفي أكتوبر 2020، انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

وفي أكتوبر 2020، ايضاَ، أوردت صحيفة تلغراف البريطانية (Telegraph) -نقلا عن وثائق مسربة- أن مرشح الإمارات لتولي رئاسة الإنتربول متهم بالإشراف على "تعذيب" الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي ألقي القبض عليه بمطار دبي في مايو 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر بعفو رئاسي العام نفسه.