رشّحت منظمات حقوقية أوروبية، المحامي الدكتور محمد الركن، المعتقل في سجن الرزين في أبوظبي للحصول على جائزة "سخاروف" لحرية الفكر، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وذكرت 8 منظمات حقوقية أوروبية، أنها اختارت الركن كمرشح للجائزة التي تمنح لأشخاص أو مؤسسات كرّسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر.
والركن البالغ من العمر 59 عاما، محام إماراتي، وأستاذ في القانون الدولي، ويطلق عليه نشطاء لقب "مانديلا الإمارات"، لدوره في الناشط الحقوقي.
واعتقلت السلطات الإماراتية الركن في 16 تموز/ يوليو 2012، ضمن حملة شنّتها السلطات على أكاديميين ونشطاء ودعاة، وغيرهم.
وتقول منظمات حقوقية؛ إن الركن تعرض خلال اعتقاله للعديد من الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والتعذيب، وما يزال الركن منذ ذلك الوقت معتقلا، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية ضده حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وحصل الركن في الماضي على عدد كبير من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 2012، وجائزة "لودوفيك تراريو" لحقوق الإنسان في 2017، وهي تعد من أهم وأكبر الجوائز دوليا للمحامين والحقوقيين.
واختير أيضا كمرشح نهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهي جائزة تقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.
وقالت مديرة مركز الحملة الدولية للحرية في الإمارات، صوفيا كالتنبرونر؛ إن "الدكتور الركن يعتبر مرشحا مستحقا بشكل استثنائي لجائزة سخاروف".
وأشارت إلى أنه "لعقود من الزمان، حافظ الركن على الحقوق الأساسية للمضطهدين، وتحدث بشجاعة عن حرية التعبير، وتطوير الديمقراطية وتطبيق سيادة القانون".
وحسب كالتنبرونر، فإن "منح الجائزة لمحمد الركن سيثبت التزام الاتحاد الأوروبي الحقيقي بحماية حقوق الإنسان العالمية".
والمنظمات الداعمة لترشيح الركن للجائزة، هي "مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الحملة الدولية للحرية في الإمارات، منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الديمقراطية في العالم العربي الآن".
يشار إلى أن جائزة سخاروف أنشئت عام 1988 تكريما للفيزيائي السوفييتي والمعارض المنشق أندريه سخاروف.
ويتم منح الجائزة سنويا في شهر تشرين أول/ أكتوبر في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
وقبل ذلك، يتم التوافق على المرشحين النهائيين للجائزة في أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويشترط أن يحصل المرشحون على دعم 40 عضوا في البرلمان الأوروبي على الأقل.
