رحب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" بالخطوة الإماراتية المتعلقة بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الإمارات، مطالباً في الوقت ذاته اتخاذ خطوات أكثر جدية فيما بتعلق بالخطة.

ودعا المركز في بيان له، وصل "الإمارات71" نسخة منه، القائمين على اللجنة إلى انتهاز هذه الفرصة التاريخية وإظهار جدية هذا المشروع عبر إدراج قضايا مطروحة بقوة على طاولة حقوق الإنسان في الإمارات ضمن الخطة، وعلى رأسها قضية معتقلي الرأي - وبالأخص أولئك الذين أنهو محكومياتهم، وترفض السلطات الإفراج عنهم بالإضافة إلى قضية الانتهاكات القانونية بحقهم وحق ذويهم مثل سحب الجنسية والمنع من السفر.

وأعرب المركز عن خشيته من أن تتحول الخطوة إلى شكلية تستهدف تخفيف الضغوط الدولية والحقوقية عن سلطات أبوظبي لأن الحديث عن لجنة وطنية  لحقوق الإنسان وإعداد خطة لها، يستوجب إجراءات ملموسة، فلا يمكن عقد حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني كما أعلن رئيس اللجنة أنور قرقاش يوم 10 يونيو بينما يقبع بعض من أبرز ممثليهم مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور ومحمد الركن في السجون.

ويأمل المركز أن تثمر الجهود الحالية في اتخاذ خطوات حقيقة في مجال حقوق الإنسان، تؤدي إلى إنهاء الظلم والواقع على معتقلي الرأي وعائلاتهم في أقرب وقت.

والخميس، قال أنور قرقاش رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدوينة على "تويتر": "أطلقنا اليوم العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتابع: "خطوة إلى الأمام لتحقيق أهداف رؤية 2021، وتعزيز الوعي المجتمعي حمايةً لمبادئ حقوق الإنسان، وترسيخا عمليا لقيم التسامح والتعايش" مشيراً إلى أن "الخطة المرتقبة تعزز سجل الإمارات عبر رسم معايير رائدة لحقوق الإنسان".

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الإمارات تحتفي، اليوم (الخميس)، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام".

وتابعت: "هذا هو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وثيقة تاريخية أعلنت فيها حقوقا غير قابلة للتصرف يحق لكل شخص أن يتمتع بها".

ولفتت الوكالة إلى أن "الإمارات كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة"، مشيرة إلى أنها "بادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز باعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية".

وأوضحت الوكالة أن الخطط الإماراتية شملت الجوانب الصحية والتعليمية إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وسن عدد من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت الحد من التمييز".