دعت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة الجمعة الحكومة الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان تم سجنهم في ظروف قاسية منذ 8 سنوات.

وقالت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إنه تم توثيق تعرض معتقلي رأي لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب الجسدي والنفسي.

وأضافت في بيان صحفي لها، “كانت أحكامهم شديدة القسوة وتم إعلان اعتقالهم تعسفيًا وفقًا لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي”.

ومضت بالقول: “ما كان يجب أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارسة الحريات التي يحق لجميع الناس بشكل شرعي الحصول عليها”.

وقالت أيضًا إن هناك أنباء بأنهم تركوا بدون مكيفات في درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وأن النوافذ كانت مغطاة لمنع السجناء من رؤية ضوء الشمس.

وقالت لولور إنهم حُرموا من الاستشارة القانونية أو مُنحت لهم فرصة محدودة، وهو ما قالت إنه ربما يكون قد انتهكت حقوقهم في محاكمة عادلة.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية على الفور على طلب للتعليق، وفقاً للمقررة الأممية.

والمعتقلون هم الدكتور محمد المنصوري، حسن محمد الحمادي، الدكتور هادف راشد عبدالله العويس، المحامي علي سعيد الكندي، المحامي سالم حمدون الشحي، وهم جزء من مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة من 94 أكاديمياً ومحامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات في يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وبدأت الإجراءات ضدهم في سياق حملة قمع متصاعدة من قبل سلطات أمن الدولة ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.

ولا تسمح دولة الإمارات، بالأحزاب السياسية ولا تظهر أي تسامح تجاه المعارضة، كما تخضع وسائل الإعلام الحكومية والمحلية لرقابة مشددة، ويتم تقييد حرية التعبير، حسب ماورد في البيان الصحفي.

وبعد الربيع العربي 2011، أدانت عشرات الإصلاحيين والأكاديميين، كثير منهم مشتبه في انتمائهم إلى جمعية الإصلاح، بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في جلسة انتقدت من قبل جماعات حقوقية، واتهم الإصلاح بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي فبراير الماضي صرحت المقررة الأممية، أنها تخشى أن يتعرض ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات لسوء المعاملة في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب.

وحثت لولور في بيانها الصحفي السلطات الإماراتية على إطلاق سراح معتقلي الرأي "الدكتور محمد الركن وأحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث"على الفور.

وقالت “إن إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان، هو ممارسة لا يمكن أن تستمر”.