فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 4 كيانات بعض منها تتخذ من دبي مقراً لها، وعدد من الأفراد، لارتباطهم بأعمال وعلاقات ذات صلة بإيران والحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن من بين الذين فرضت عليهم العقوبات يمنيان وسوريان وإماراتي يحمل الجنسية البريطانية وصومالي وهندي، كما فرضت عقوبات أيضا على 4 كيانات مقرها في دبي وإسطنبول والعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وأرجعت الخزانة الأمريكية قرارها إلى كون هؤلاء الأشخاص "أعضاء في شبكة تهريب تدر عشرات الملايين من الدولارات، من عائدات بيع سلع، منها البترول الإيراني".

وأضافت أن الشبكة "توجه جزءا كبيرا من هذه الأموال إلى الحوثيين، عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة في دول متعددة".

كما أفاد البيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قام برفع العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين.

وأدرجت الخزانة الأمريكية، إدراج رجل الأعمال الصومالي جامع علي محمد، المنتسب للحرس الثوري الإيراني لقيامه بشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين".

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات التي يقوم بها "الجمل" من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن "تم إدراج اليمني عبده ناصر علي محمود المقيم في تركيا والمنتمي للحوثيين لقيامه كوسيط مالي ومنسق تهريب البتروكيماويات للشبكة، واستفاد من منصبه كمدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات للقيادي الجمل".

يأتي ذكر أسماء الدول التي تحتضن هذه الشركات ومن بينها الإمارات، في الوقت الذي لا تزال أبوظبي تشارك في دعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دعم المتمردين الحوثيين الموالين لإيران وتأثير ذلك على الصراع الدائر في اليمن وجهود إحلال السلام. 

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 4 كيانات بعض منها تتخذ من دبي مقراً لها، وعدد من الأفراد، لارتباطهم بأعمال وعلاقات ذات صلة بإيران والحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن من بين الذين فرضت عليهم العقوبات يمنيان وسوريان وإماراتي يحمل الجنسية البريطانية وصومالي وهندي، كما فرضت عقوبات أيضا على 4 كيانات مقرها في دبي وإسطنبول والعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وأرجعت الخزانة الأمريكية قرارها إلى كون هؤلاء الأشخاص "أعضاء في شبكة تهريب تدر عشرات الملايين من الدولارات، من عائدات بيع سلع، منها البترول الإيراني".

وأضافت أن الشبكة "توجه جزءا كبيرا من هذه الأموال إلى الحوثيين، عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة في دول متعددة".

كما أفاد البيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قام برفع العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين.

وأدرجت الخزانة الأمريكية، إدراج رجل الأعمال الصومالي جامع علي محمد، المنتسب للحرس الثوري الإيراني لقيامه بشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين".

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات التي يقوم بها "الجمل" من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن "تم إدراج اليمني عبده ناصر علي محمود المقيم في تركيا والمنتمي للحوثيين لقيامه كوسيط مالي ومنسق تهريب البتروكيماويات للشبكة، واستفاد من منصبه كمدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات للقيادي الجمل".

يأتي ذكر أسماء الدول التي تحتضن هذه الشركات ومن بينها الإمارات، في الوقت الذي لا تزال أبوظبي تشارك في دعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دعم المتمردين الحوثيين الموالين لإيران وتأثير ذلك على الصراع الدائر في اليمن وجهود إحلال السلام.