توعدت جماعة الحوثيين في اليمن، الإمارات بشن هجمات عسكرية، متهمة أبوظبي بفرض "أمر واقع" في عدد من الجزر والأراضي اليمنية، وخصوصاً سقطرى وميون.
وجاء التحذير الحوثي، الذي أطلقه وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، هشام شرف، على خلفية ظهور تقارير تتحدث عن شروع الإمارات في تشييد قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة بمنطقة باب المندب غربي اليمن.
واعتبر المسؤول الحوثي، أن ما تقوم به الإمارات من ممارسات غير قانونية "أمر لا يمكن السكوت عنه" ومخالف للقانون الدولي الإنساني، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين بصنعاء.
وقال شرف إن التصرفات الإماراتية في الجزر والأراضي اليمنية ينطبق عليها المادة رقم (42) من اتفاقية لاهاي للعام 1907، والتي تنص على أنه "تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو".
وأشار المسؤول الحوثي، إلى أن استيلاء ما سماها بـ" قوات الاحتلال الإماراتي" على أراض وجزر يمنية، وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية خاصة في جزيرتي سقطرى وميون وعدد من المدن والمناطق بالمحافظات الجنوبية، لا يعني بأي حال من الأحوال وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، أن المحتل يكتسب أي سيادة على الأرض.
وأضاف: "الاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط، بل ويُساءل ويُقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات تجاه الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة، ويُلزم مستقبلاً بالتعويضات كاملة".
ونصح الوزير الحوثي، حكام أبوظبي "بالحفاظ على أراضيهم وسلطاتهم في حدود دولة الإمارات بدلاً من القفز على حواجز عالية ليسوا أهلا لها"، كما حذرهم من أن حمم النار " يمكن أن تصلهم قريباً"، جراء صلفهم إن واصلوا ما وصفها بـ"تصرفاتهم الصبيانية" ولم يتركوا أراضي اليمن والجزر التي يلعبون بالنار فيها.
والخميس، أقر مصدر في التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بوجود "تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفي ما يخدم تمكين قوات الشرعية"، نافياً في الوقت نفسه وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون.
وجاء تعليق التحالف و بعد أن أثارت التقارير المتعلقة بشروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، دون علم الحكومة الشرعية، سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية السياسية.
