كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن قيام الإمارات بتشييد "قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية اليمنية"، وبالتحديد عند مضيق باب المندب.

وفي الوقت الذي لم تدع أي دولة وجود قاعدة جوية لها بجزيرة ميون في مضيق باب المندب، فإنه تم الكشف عن محاولة سابقة قامت بها الإمارات لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 ​​كيلومترات (3.5 أميال) منذ سنوات طويلة، وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الإماراتيين يقفون وراء المشروع الأخير أيضا، على الرغم من أنها أعلنت عام 2019 سحب قواتها من التحالف العسكري، بقيادة السعودية، لمحاربة الحوثيين في اليمن.

وقال جيريمي بيني محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات "جينس"، والتي تتابع أعمال البناء في ميون منذ سنوات، إن بناء القاعدة يعني أن هناك "هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم، والأمر لا يتعلق فقط بحرب اليمن وإنما أيضا بحركة الشحن" في باب المندب.

ووفق "أسوشيتد برس"، لم يرد مسؤولون إماراتيون في أبوظبي وسفارة الإمارات في واشنطن على طلبات للتعليق.

صور أقمار صناعية

وبحسب الوكالة الأمريكية؛ فإن "القاعدة في جزيرة ميون تسمح لمن يسيطر عليها بإبراز قوته في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن، الذي هزته حرب دموية استمرت سنوات، كما أنها توفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا القريب".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الوكالة الأمريكية، من شركة "بلانيت لابز" شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) على الجزيرة.

ويمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، بحسب المصدر ذاته.

وبدأت الجهود السابقة في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنها لاحقًا، حيث حاول العمال بناء مدرج أكبر يزيد طوله عن 3 كيلومترات (9800 قدم)، مما يسمح بأثقل القاذفات.

ويقول مسؤولون عسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، إن الإمارات هي من تبني المدرج.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يكن لديهم تصريح بإطلاع الصحفيين، إن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة.

وأضافوا أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" جاء في جزء منه من مطالبة إماراتية لحكومته بتوقيع اتفاقية إيجار لمدة 20 عامًا لجزيرة ميون.

وجاء مشروع البناء الأولي الفاشل بعد أن استعادت القوات الإماراتية والقوات المتحالفة الجزيرة من مقاتلي الحوثيين المدعومين من إيران في عام 2015. وبحلول أواخر عام 2016، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن أعمال البناء جارية هناك.

ويأتي القرار الواضح للإماراتيين باستئناف بناء القاعدة الجوية بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق أفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.

مراقبة البحر الأحمر

ونقلت الوكالة الأمريكية عن المحللة في المعهد الإيطالي للدراسات "إليونورا أرديماجني"، إنه في حين أن القرن الأفريقي "أصبح مكانًا خطيرًا" للإماراتيين بسبب المنافسين ومخاطر الحرب المحلية، فإن ميون التي بها عدد قليل من السكان، توفر موقعًا قيمًا لمراقبة البحر الأحمر.

وقالت "أرديماجني": "لقد تحول الإماراتيون من سياسة خارجية لاستعراض القوة إلى سياسة خارجية لحماية القوة".

وأشارت إلى أن القاعدة الجديدة تزيد "قدرتهم (الإماراتيون) على مراقبة ما يحدث ومنع التهديدات المحتملة من قبل جهات غير حكومية قريبة من إيران".

وكانت تقارير إخبارية سابقة، كشف عن قيام الإمارات بعزل الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها نحو 250 شخصاً، عن محيطها اليمني، ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني التحكّم بمضيق باب المندب. و

وفقاً للتقارير، فقد فرضَت الإمارات إجراءات عديدة في سبيل منع الوصول إلى الجزيرة، باستثناء قلة في صفوف وكلائها ممن تثق بهم بشكل مطلق، وبينهم عدد من الصحافيين والإعلاميين، وتدرّ عليهم أموال لاستمرار كسب ولائهم، فيما يُمنَع الآخرون من صحافيين أو ناشطين أو سياح وغيرهم من الوصول إلى الجزيرة.

وتشهد جزيرة ميون تداخلاً في الصلاحيات، فقد كانت تتبع محافظة عدن، لكن بسبب تعديلات أصدرها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أصبحت إدارياً تتبع محافظة تعز، فيما انتخابياً تتبع مديرية المعلا في محافظة عدن. وتتبع إيرادات الجزيرة مؤسسة موانئ عدن، ويحصل نزاع بين محافظتي عدن وتعز بشكل مستمر على الجزيرة.