أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً قضى بتعديل بعض أحكام بشأن قانون السلطة القضائية في إمارة دبي والخاص بالأمانة العامّة للمجلس القضائي في الإمارة.

ووفقاً للنص الجديد، يكون للمجلس القضائي أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة لتمكين المجلس القضائي من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها، على أن يُعيَّن أمين عام المجلس القضائي بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما نصّ القانون على أن يكون أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي مُقرِّراً للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته، وأن يتولى الإشراف على موظّفي الأمانة العامة، ويحدد رئيس المجلس القضائي اختصاصات الأمانة العامة للمجلس، ويصدر القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

ويكون للأمانة العامّة للمجلس القضائي لإمارة دبي جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين الإداريين والفنيين، يتم تعيينهم من قِبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم القانون رقم /8/ لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، باستثناء أعضاء السُّلطة القضائية.

كما أصدر مرسوماً بشأن إعارة الأستاذ سيف غانم السويدي، من شرطة دبي، وتعيينه أميناً عاماً للمجلس القضائي لإمارة دبي، مع منحه درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بإدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، ويُلغى بموجب المرسوم الجديد المرسوم رقم /7/ لسنة 2014 بشأن أمين عام المجلس القضائي.

 كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ويُعمل بالقانون رقم /11/ لسنة 2021 والمرسوم رقم /21/ لسنة 2021 من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.