دعا مسؤول حكومي في الحكومة اليمنية، دولة الإمارات (ثاني دولة في التحالف الذي تقوده السعودية) إلى تسليم الجزر والموانئ اليمنية التي قال إنها بسطت نفوذها عليها منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبعة أعوام.
وقال عبدالغني جميل أمين العاصمة صنعاء الموال للحكومة اليمنية الشرعية "ماذا لو كانت هناك مبادرة من أشقائنا سابقاً الإمارات بتسليم جزرنا ومطاراتنا وموانئنا ومنشآت النفط والغاز لكي نستطيع أن نشتري السلاح لندافع عن وطننا الحبيب من مليشيات فارس وندفع مرتبات الجيش الوطني".
وتسيطر الإمارات عبر أدواتها في اليمن على مطارات وموانئ وجزر حيوية، وتمنع تصدير النفط والغاز، ما كبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة ودفع موجة من الاحتجاجات والغضب ضد الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض، وفق تصريحات مسؤولين يمنيين.
ويشكو اليمنيون من تحويل عدد من جزرهم الواقعة في البحر العربي والبحر الأحمر إلى قواعد عسكرية تابعة لقوى إقليمية، وسط محاولات لاستنساخ ما حصل في جزيرة عصب الإريترية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة بالتعاون مع جهات إقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن.
وبعد سنوات من عمل أبوظبي على تشييد قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية الواقعة بالقرب من باب المندب، وهو ما رصدته مقاطع مصورة؛ تتحدث الأنباء عن بدء نقل الإمارات جزءاً من قاعدتها العسكرية الواقعة في ميناء عصب إلى تلك الجزيرة اليمنية.
ونقلت وسائل إعلامٍ يمنية محلية وأخرى دولية أن أجزاء من تلك القاعدة بدأت بالوصول إلى الجزيرة اليمنية، التي وضعت الإمارات يدها عليها منذ عام 2017.
وأضافت: "زادت الحركة خلال الأيام الماضية بشكل كبير، حيث تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية".
وتعلن الإمارات مراراً وتكراراً سحب قواتها من اليمن، لكنها تعتمد على قوات محلية حليفة لها لتنفيذ سياساتها والحفاظ على مصالحها التي أسست لها منذ تدخلها إلى جانب السعودية عام 2015.
وساهمت التشكيلات العسكرية الحليفة لها في شق وحدة صف الجبهة المناهضة لجماعة الحوثي، بعد أحداث عدن (جنوب)، وفرض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، السيطرة شبه المطلقة على العاصمة المؤقتة أوائل عام 2018، وإضعاف القوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
