أدان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الانتهاكات اللا إنسانية للسلطات الإماراتية بحق معتقلي الرأي في سجونها، وفي مقدمة أولئك المحامي والحقوقي البارز الدكتور محمد المنصوري، حيث تشير المعلومات إلى حبسه في السجن الانفرادي وحرمانه من التواصل مع عائلته لسنة كاملة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2020، أن القمع وممارسة الاختطاف والتعذيب في السجون يعد السمة الأبرز في الإمارات على أراضيها.

وحسب تقرير الخارجية الأمريكية، فقد احتُجز المحامي والحقوقي البارز الدكتور محمد المنصوري في الحبس الانفرادي في سجن الرزين بأبوظبي، وحُرم من حق الزيارة والاتصال لأكثر من عام.

و كان الدكتور المنصوري محاميًا وناشطًا حقوقيا بارزًا شغل عدة مناصب هامة في مؤسسات الدولة،  كما كان عضوًا في العديد من منظمات المجتمع المدني في الإمارات وخارجها. وهو من بين الاشخاص الموقعين على عريضة الاصلاح سنة 2011 التي طالبوا فيها السلطات بمعالجة القضايا الرئيسية ومنح السلطة التشريعية والاستشارية الكاملة للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد اعتقل الدكتور المنصوري في يوليو 2012 ضمن موجة الاعتقالات الجماعية ضد المعارضين السلميين إلى جانب 93 شخصًا آخر، في القضية المعروفة "بالإمارات 94" بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" وغيرها من التهم المُصاغة بطريقة مبهمة. وقد تعرض د. المنصوري للاختفاء القسري والتعذيب حتى أكره على التوقيع على اعترافات قسرية باطلة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة سياسية جائرة.

وتعتبر حالة الدكتور المنصوري واحدة من بين عدة حالات أخرى في سجن الرزين وفي سجون أبوظبي الأخرى التي يتعرض العديد من المعتقلين فيها الى ممارسات مماثلة، و غالباً ما تمر قضيتهم مرور الكرام دون أن يلاحظها أحد. ونظراً لسوء المعاملة واستمرار السلطات في مضايقة المعتقلين وتخويف عائلاتهم، فإن معظم هذه الانتهاكات والقضايا تظل مجهولة ولا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الانتقام والتتبع.

وحسب التقرير الأمريكي، فإن بعض معتقلي أمن الدولة لم يتمكنوا من الوصول إلى زوارهم (من عائلاتهم) أو كان لديهم اتصال محدود أكثر من السجناء الآخرين على الرغم من أن السجناء لهم الحق في تقديم الشكاوى إلى السلطات القضائية ، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات في الشكاوى لم تكن متاحة للجمهور ، ولم تكن هناك سلطات مستقلة للتحقيق في مزاعم سوء الأوضاع، وأفاد السجناء عن انتقام من السلطات بعد إثارة قضايا تتعلق بظروف السجن مع البعثات الدبلوماسية.

في ديسمبر 2019 ، أفادت هيومن رايتس ووتش عن استهداف الحكومة لأقارب السجناء السياسيين والمعارضين المقيمين في الخارج.

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة الإماراتية أسقطت جنسية 19 من أقارب اثنين من المعارضين، ومنعت 30 من أقارب ستة معارضين من السفر ، ومنعت 22 من أقارب ثلاثة معارضين من تجديد وثائق هويتهم. في جميع الحالات، زُعم أن السلطات تذرعت بأسباب تتعلق بأمن الدولة.

ووفقاً للتقرير الأمريكي، فإن الحكومة الإمارتية لا تسمح بشكل عام للمنظمات المحلية أو الدولية بالتركيز على القضايا السياسية المحلية أو قضايا حقوق الإنسان، كما قيدت الحكومة دخول أعضاء المنظمات غير الحكومية الدولية إلى البلاد.

الجدير بالذكر، أن تقرير الخارجية الأمريكية، أدان الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان في 14 موضع، أبرزها ، إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين، التعذيب أثناء الاحتجاز، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وبمعزل عن العالم الخارجي، إجراءات المحاكمة، الاعتقال السياسي، التدخل التعسفي على الأسر تجسس على المواطنين، قيود على حرية التعبير والصحافة، تجريم التشهير والرقابة وحجر مواقع الإنترنت، منع التجمعات السلمية واغلاق المؤسسات، حرمان المواطنين من انتخابات حرة ونزيهة، الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة، الإتجار بالبشر، حقوق العمال.