تستضيف الإمارات يوم الأحد المقبل، الحوار الإقليمي حول العمل المناخي والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ /COP26/.

يشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسينعقد المؤتمر فق وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021 في مدينة غلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن العمل المناخي يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويعه وتبادل المعرفة وصقل المهارات، وكذلك المساهمة في إيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمي يؤثر على كافة المجتمعات حول العالم".

وشدد على "العمل المناخي في جميع أنحاء منطقتنا، بما في ذلك ’مبادرة الشرق الأوسط الأخضر‘ التي أعلنت عنها مؤخراً المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP26/: "من المهم للغاية أن تتعاون دول العالم للتصدي لتحديات تغير المناخ.

وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /COP26/.

وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش، "تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، وزيادة تأثير تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني الذي سيستمر اعتماد العالم عليه خلال التحول في مصادر الطاقة. وسيغطي الحوار أيضاً سبل التكيّف مع آثار تغير المناخ المتسارعة التي تهمّ المنطقة على نحو خاص، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة التصحر والحفاظ على البيئة".

وسيسعى المشاركون إلى تكوين فهم مشترك لأولويات العمل المناخي، ووضع خريطة طريق للتعاون تحضيراً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة خليجية وقّعت وصادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتمثل مساهمتها المحددة وطنياً أول هدف تم إعلانه في المنطقة للحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد.

وكان مجلس الوزراء في الدولة قد اعتمد المساهمات الثانية المحددة وطنياً في ديسمبر الماضي، والتي تشمل الاستمرار بالعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول العام 2030.