يخطط بنك الإمارات دبي الوطني لاقتراض نحو 1.75 مليار دولار بما يعادل نحو 6.4 مليار درهم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.

ويهدف أكبر بنوك دبي من خلال هذا القرض لإعادة تمويل ديون قائمة، عبر قرض مرتبط بالاستدامة، في أول بادرة من نوعها في منطقة الخليج، وفقا لوكالة بلومبيرج.

وكشفت الوكالة أن البنك قلص ما بين 25 و30 نقطة أساس من التكلفة الإجمالية للقرض الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات.

كما أشارت إلى أن التكلفة الشاملة للتسهيل المالي الحالي ذي الأجل ثلاث سنوات تبلغ 97.5 نقطة أساس مقارنة بـ"ليبور".

وذكرت أن بنك الإمارات دبي الوطني ربط القرض بمقاييس الاستدامة، بما في ذلك التنوع بين الجنسين في وظائف الإدارة العليا والحفاظ على المياه، منوهةً إلى أن حوالي 20 بنكاً تشارك في القرض.

فيما ربط بنك الإمارات دبي الوطني معايير الاستدامة الخاصة بالقرض بالتنوع بين الجنسين في الإدارة العليا، وترشيد استخدام المياة.

ولدى بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5.7 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

خسر بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من ملياري دولار من أرباحه السنوية خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق، بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن  البنك (الأكبر في دبي من حيث الأصول)، فقد تراجعت صافي أرباحه خلال 2020 بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي.

وتواجه البنوك في الدولة بشكل عام، ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا، وانخفاض أسعار النفط.

وبحسب تقرير سابق لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، فإن صدمات 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.