كشف الناشط ‏‏الإماراتي عبدالله الطويل، عن تسريب تقرير طبي يؤكد خطورة الحالة الصحي المعتقل العماني عبدالله الشامسي المعتقل في سجت الوثبة بأبوظبي منذ أكثر ثلاث سنوات بزعم التخابر مع دولة قطر.

ونشر الطويل تقريرا طبيا من مستشفى توام يؤكد الحالة الصحية السيئة التي ترافق المعتقل الشامسي واستئصال احدى كليتيه نتيجة مرض السرطان.

وفي تغريدة ثانية، ذكر الطويل أنه بتاريخ 26/9/2009 أصدرت شرطة أبوظبي أنه لا سوابق جنائية للمعتقل الشامسي مما يعزز أن الشاب تعرض للظلم أثناء الاعتقال وتلفيق التهمة.

وأضاف في تغريدات أخرى، أن المعتقل "عبدالله الشامسي قرر الإمتناع عن تناول أدويته حتى يتم الإفراج عنه"، مشيراً إلى أن صحته لا تتحمل الإمتناع عن تناول الأدوية ولا نريد لعبدالله مصيراً مماثلاً لمصير الراحلة المعتقلة علياء عبدالنور".

ولفت إلى حصوله على تأكيد من أن "المعتقل العُماني الشامسي حاول الإنتحار في محبسه" داعياً نشطاء حقوق الإنسان إلى مناصرة عبدالله الشامسي والانتصار لقضيته حتى الإفراج عنه.

وقال: "على كل حر وشريف وكل من يُنادي بحقوق الإنسان وعدالة قضية عبدالله أن يغرّد مطالباً بالإفراج عنه وأن يحصل على عفو في دفعة المعفى عنهم في شهر رمضان المبارك".

وقبل يومين، كشفت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الدولية عن عزم الطالب العُماني عبدالله الشامسي المحتجز في سجن الوثبة بأبوظبي الانتحار بعد إبلاغه مقربين بذلك؛ "نتيجة يأسه من الإفراج عنه".

وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته على حسابها في "تويتر"، إن وفق ما وثقته عن المعتقل الشامسي فإنه قد حاول الانتحار سابقًا مرتين، ولكن زملائه في السجن انقذوه.

وناشدت المنظمة السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية النفسية للمعتقل الشامسي، وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه بالسجن النهائي 25 عامًا.

كما طالبت "نحن نسجل" السلطات العُمانية التدخل للعفو عنه نظرًا لحالته الصحية والنفسية.

وقبل أيام أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه بشأن مصير المعتقل الشامسي في سجن الوثبة بابوظبي.

وأبرز المركز في بيان صحفي ورود أخبار عن نية "الشامسي" الإقدام على الانتحار بسبب حالة اليأس التي يعيشها وسط استمرار حبسه ورفض مطالب الإفراج عنه.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الجسدية والنفسية الكاملة للمعتقل الشامسي ومراجعة حيثيات القضية والحكم الصادر فيها من أجل إيجاد حل يوقف معاناته.

وأشار إلى أن الشامسي كان أقدم على محاولة الانتحار مرتين حسب المعلومات الواردة ولكن تمكن بعض النزلاء في السجن من إنقاذه مما يكشف مدى سوء وضعه وتدهور حالته النفسية.

وكانت والدة الشامسي قد تساءلت في وقت سابق، عن مصير نجلها، الذي تحاكمه الإمارات بمزاعم التخابر مع قطر، وذلك بعد إتمام المصالحة الخليجية وإعلان أبوظبي فتح كافة المنافذ البحرية والبرية مع الدوحة.

وفي 7 مايو الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمًا بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الدولة الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني الشامسي، ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر، وعلى الرغم من إعلان المصالحة عبر قمة العلا في السعودية بين أطراف الأزمة الخليجية إلا أن المعتقل الشامسي لا يزال في سجون أبوظبي لذات التهمة".

يشار أن سجن الوثبة الذي يقبع فيه الموقوف عبدالله الشامسي، يضم عدداً من معتقلي ومعتقلات الرأي، الذين يجهل الرأي العام أحوالهم وظروف اعتقالهم، كما تتجاهل المنظمات الدولية والحقوقية في الحديث عن معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون دولة الامارات الاتحادية.