وصل وفد سوداني رفيع المستوى إلى أبوظبي،  الجمعة، استجابة للمبادرة الإماراتية لحل النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة، وسط صمت إثيوبي ومصري حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الوفد يضم وزراء الخارجية مريم الصادق المهدي، والدفاع يس إبراهيم، والعدل نصر الدين عبد الباري، إضافة إلى نائب مدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو.

وأضافت أن "استجابة السودان للمبادرة تأتى إبداء منه لحسن النوايا ومراعاة لحسن الجوار (مع إثيوبيا) والتمسك بالحلول السلمية عبر الحوار، فيما لا يمس السيادة الوطنية وحق السودان في أراضيه".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الخرطوم ترحيبها "من حيث المبدأ بمبادرة الإمارات للوساطة بين السودان وإثيوبيا في ملفي الحدود وسد النهضة".

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا، بينما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول تشغيل سد النهضة الذي سيؤثر على كميات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب السودان ومصر.

وكان ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، توقع، في يناير الماضي، أن تمارس بلاده "دورا مشابها" لذلك الذي لعبته لإنهاء الحرب بين إثيوبيا وأريتريا، قائلا لموقع "الحرة": "مثلما توسطت الإمارات بين أديس أبابا وأسمرة، قد تتوسط في أزمة سد النهضة أيضا".

وفي يوليو 2018، استيقظ الإثيوبيون والإريتريون على مشهد بدا "مفاجئا" عندما تعانق زعيما بلديهما في أسمرة، متعهدين بإنهاء حالة الحرب التي استمرت قرابة عقدين من الزمان، وذلك بعدما لعبت الإمارات دورا في تحقيق السلام بينهما من "خلف الستار"، إلى جانب الولايات المتحدة.

مفاوضات السد تصل لحائط سد بينما تعتزم إثيوبيا مواصلة الملء للعام الثاني في يوليو المقبل، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، في ظل تساؤل عن مواقف عملية لدول عربية اعتادت على وصف مصر بـ"الشقيقة الكبرى" وفي نفس الوقت تواصل دعمها لأديس أبابا.

ومن المتوقع أن تواصل إثيوبيا هذا الصيف ملء خزان السد العملاق للعام الثاني عقب الأمطار الموسمية التي تبدأ هذا الصيف.

والثلاثاء الماضي، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان، تأكيده على إعادة ملء خزان السد، مقدرا تكلفة التأجيل لمدة عام بمليار دولار.

وقال: "إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في التسبب في ضرر لا لمصر ولا السودان، لكن إثيوبيا لا تريد أن تعيش في الظلام".

وعن إمكانية إبداء إثيوبيا مرونة في الوساطة الإماراتية، قال إبراهيم: "لا أستطيع أن أتوقع، هذا يعتمد على ما يتضمنه اقتراح الوساطة، وإذا كان يتعلق بالملء أم بالجوانب الفنية، ربما بعد موافقة الدول الثلاث يتضح المضمون".