طالبت منظمة "نحن نسجل "الحقوقية، من السلطات الإماراتية بالكشف عن أحد المواطنين المخفيين قسرياً، والتخلي عن سياسة الإخفاء القسري بحق مواطنيها والمقيمين فيها والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة "اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة"، إن السلطات الإماراتية ما تزال تخفي مصير المواطن جمال الحمادي عن أسرته.

وكانت قوة تابعة لجهاز أمن الدولة بإمارة أبوظبي قد اعتقلت الحمادي بتاريخ 20 أبريل 2013 ليختفي قسريًا بعدها وحتى الآن.

 كان الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان قد سلم الحكومة الإماراتية شكوى خاصة بقضية اختفاء جمال الحمادي في الدورة رقم 103 في عام 2014.

وكانت منظمة نحن نسجل قد أصدرت بيان في وقت سابق، أكدت فيه تعرض الحمادي فيما بعد لمضايقات مستمرة من قبل جهاز أمن الدولة عن طريق الهاتف قبل اختفائه.

واتهمت المنظمة السلطات الإماراتية بالاستمرار على نفس نهجها في التعامل مع النشطاء، وليس ببعيد ما وقع على الناشطة الاجتماعية “علياء عبد النور” التي توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعد أن حرمتها السلطات من حقها في العلاج كونها مريضة بالسرطان، ويمثل ما حدث مع الضحية “علياء عبد النور” خير دليل على عدم استكفاء السلطات بحد معين من الانتهاكات، حيث تعرضت وغيرها من الناشطات للإخفاء القسري.

وقالت المنظمة، إنها وثقفت تصاعد حدة جرائم الإخفاء القسري والتي لاحت في الأفق أولى فصول حملاته في عام 2011 بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، لترتفع بعد ذلك محصلة ضحايا هذه الجريمة لتشهد ذروتها في الفترة ما بين عامي 2013 و 2015، بتعرض ما لا يقل عن 130 شخصا من جنسيات مختلفة للإخفاء القسري على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي، وفق توثيق فريق “نحن نسجل”.

وأشارت إلى أن "أسرة المواطن الإماراتي “جمال محمد عبد الله الحمادي” لا تزال تعاني فقده وتجهل مصيره، منذ أن اعتقتله قوة تابعة لجهاز أمن الدولة بإمارة أبو ظبي بتاريخ 20 أبريل 2013.

ودعت المنظمة الإمارات العربية المتحدة بالكشف عن مصير مواطنها المختفي “جمال محمد عبد الله الحمادي”، وأن تعمل بشكل جاد في سبيل تحقيق قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان وإنهاء وقائع الإخفاء القسري فورا بصفتها جريمة غير إنسانية.

كما طالبت المنظمة، السلطات الإماراتية أيضاً بأن تتخذ إجراءات تشريعية تنص على تجريم الإخفاء القسري مع تحديد عقوبات واضحة لمرتكبيه.