قالت منظمة، "منا لحقوق الإنسان"، إنها أثارت قضية معتقل الرأي في سجون أبوظبي القمعية، عمران الحارثي بالإضافة إلى أربعة معتقلين آخرين فيما يعرف بقضة "الإمارات94 " أمام فريق الأمم المتحدة، المعني بالاعتقال التعسفي، المحتجزين إلى أجل غير مسمى في ظل نظام المناصحة بحجة "تقديم المشورة" وتقديم معلومات.

وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان، لها، خبراء الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات الإماراتية والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل عمران الرضوان  الحارثي، لا سيما بعد انتهاء فترة محكوميته والمقدرة بنحو سبع سنوات.

وفي يوليو 2019، أنهى عمران الحارثي حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات ، كان قد صدر لممارسته حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومع ذلك ، تحت ذريعة "حاجة إعادة التأهيل" ، مدد نظام الأمن الإماراتي احتجازه إلى أجل غير مسمى.

في 16 يوليو 2012، أعتقل الحارثي من مقر عمله من قبل قوات أمن الدولة.  واحتُجز في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة ثمانية أشهر، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وفي 29 نوفمبر 2012 ، تمكن الحارثي من لقاء عائلته لأول مرة في مكتب النيابة العامة.

في 4 مارس 2013 بدأت محاكمة الحارثي أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وقد أُبلغ بالتهم الغامضة الموجهة إليه ، وهي "إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية". ثم نُقل من معتقل سري إلى سجن الرزين.

في 2 يوليو 2013 حكم على الحارثي بالسجن سبع سنوات. وقد حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى.

في 22 نوفمبر 2013 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الحارثي هو تعسفي. واعتبر ، في جملة أمور ، أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالمنظمة الحقوقية، بالإفراج عن الحارثي وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين في ظل نظام "الإرشاد". لا يمكن استئناف قرار الاحتجاز الإداري بحكم الأمر الواقع وليس هناك حد أقصى للمدة.

وفي مارس 2011 ، نفذت أجهزة أمن الدولة، حملة اختطافات  شاملة على عدد من المفكرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي عام 2013، انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل لفقت الكثير من التهم ضد أحرار الإمارات ليس لشيءً وإنما لقيامهم بمطالبات لإجراء إصلاحات في بعض مؤسسات الدولة.