علق متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات وزير الخارجية عبدالله بن زايد، التي انتقد فيها "قانون قيصر" الأميركي، مشددا على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة الحرة الأمريكية: "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".

وأضاف "أن الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية".

وختم حديثه قائلا: "يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري".

وكان وزير الخارجية قد أكد في مؤتمره الصحافي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ، أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، والتحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".

وأضاف "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، قانون قيصر يعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية".

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، والمعروفة باسم "قانون قيصر"، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.

ويفرض "قانون قيصر" الأميركي عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري.

وفي يونيو الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.

وحينها، قال الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا في عهد الإدارة السابقة، جيمس جيفري، في مؤتمر صحافي إن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".

ويستهدف القانون أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة للحكومة.

يهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.