قال وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إن بدء مشوار عودة نظام الأسد في سوريا إلى محيطه العربي "أمر لا بد منه".
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور أبوظبي ضمن جولة خليجية بالمنطقة.
واعتبر عبدالله بن زايد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري بموجب "قانون قيصر" تعد التحدي الأكبر أمام التنسيق والعمل المشترك مع سوريا.
وأكد وزير الخارجية، على ضرورة التعاون والعمل الإقليمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقال إن "بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، والأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة.. مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة".
وأضاف أن هناك "منغصات بين الأطراف المختلفة، ولكن لا يمكن إلا العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وبحث الأدوار المهمة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما يتطلب جهد من الجانب السوري وأيضا من زملائنا في الجامعة العربية".
واعتبر أن "التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر". وقال: "لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعا".
وأضاف أن "إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر في غاية الصعوبة ليس لنا كدول وإنما أيضا على القطاع الخاص، واعتقد أن هذا لابد أن يكون الحوار الذي نتحدث فيه بشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي يونيو 2020 دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ؛ حيث فرضت واشنطن حتى الآن عقوبات على 58 شخصا وكيانا مرتبطين بنظم بشار الأسد، بينها شركات في قطاع النفط.
وفي الشهر ذاته، حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى "قانون قيصر" إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
وفي نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه، فيما تصاعدت في الفترة الأخيرة الدعوات من أطراف عربية، بينها الإمارات، لإعادة سوريا إلى الجامعة.
