تؤكد توقعات وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "ستاندرد أند بورز" أن سوق العقارات في دبي، ولا سيما المساحات السكنية والمكتبية، قد ينخفض قياسياً ليبلغ القاع خلال 2022، بعدما تجاوز عاماً صعباً سنة 2020، حيث انكمش النمو الاقتصادي بنحو 11% في بلد يعاني من أكبر انخفاض سكاني في منطقة الخليج.

وقالت المحللة في "ستاندرد أند بورز" سابنا جاجتياني، في تصريحات خاصة بتلفزيون شبكة "بلومبيرغ"،: "عانت السوق فعلاً من خلل في العرض والطلب قبل ظهور فيروس كورونا الذي زاد الوضع سوءاً".

كما تتوقع جاجتياني أن يكون العرض منخفضاً في القطاع السكني هذا العام، وأن تظل معدلات الرهن العقاري منخفضة، الأمر الذي سيشجع السكان على شراء العقارات بدلاً من استئجارها.

كذلك من المتوقع، بحسب جاجتياني، أن تساعد معدلات التطعيم المرتفعة في الإمارات، التي دبي جزء منها، على العودة إلى المكاتب، بما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساحات المكتبية.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن النشاط السياحي في دبي سيكون "ضعيفاً للغاية" في العام 2021.

وقد أدت وفرة العقارات والطلب المتعثر في الإمارة، التي تعتبر نفسها مركزاً للأعمال في الشرق الأوسط، إلى انخفاض الأسعار بأكثر من الثلث منذ أن بلغ السوق ذروته قبل نحو 7 سنوات، قبل أن تفاقم جائحة وباء فيروس كورونا هذا التراجع.

شركة الوساطة العقارية "جيه.إل.إل" قالت، في يناير المنصرم، إن مطوّري العقارات في دبي من المرجح أن يواصلوا زخم العرض المرتفع هذا العام، وهي زيادة تعني عامين آخرين من انخفاض الأسعار.

وفي السياق، قالت شركة "داماك" العقارية، وهي من أكبر المطوّرين العقاريين في دبي، الشهر الماضي، إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن عام إلى عامين حتى يخرج سوق العقارات من الانكماش.

في غضون ذلك، أكدت "ستاندرد أند بورز" أن دبي عانت من أكبر انخفاض سكاني في منطقة الخليج العام الماضي، بينما تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11%، وفقاً لتقديرات الوكالة.

على الصعيد، انخفضت أرباح البنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال العام 2020 بنسبة 44% على أساس سنوي، وسط تقلص الإيرادات وارتفاع المخصصات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، يتبين أن أرباح 19 بنكا إماراتيا انخفضت إلى 25.3 مليار درهم (6.9 مليارات دولار)، وذلك بعدما كانت أرباح البنوك بلغت 45.2 مليار درهم (12.32 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2019.

وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط. ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 محليا، و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.