أعلنت الإمارات، التزامها بتقديم 230 مليون دولار دعما إضافيا للشعب اليمني قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأكدت في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات(وام)، أن "هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد".

وقالت وزيرة الدولة للشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "لقد قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني".

وأضافت: "كذلك قامت الإمارات منذ بدء انتشار جائحة كورونا بإرسال مساعدات بلغت 122 طنا من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء الوباء، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه".

وأشارت الهاشمي، إلى أن "الالتزام الأخير سوف يسمح في سد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني منهم 1 مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية".

وتابعت: "في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقا والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة".

وجددت الهاشمي، ترحيب بلادها بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، آملة في أن "يكون هذا التشكيل خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية".

وجاءت تصريحات الهاشمي، بعد أيام من لقاءها بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في العاصمة أبوظبي.

وتواجه أبوظبي اتهامات من عدة جهات باستخدام المساعدات الإنسانية لغايات سياسية، ومن ذلك اتهامات من جهات يمنية باستخدام المساعدات الإنسانية ضمن سياسة شراء النفوذ السياسي والعسكري من خلال تقديم المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها القوى والمليشيات الموالية لأبوظبي بجنوبي اليمن، لا سيما في مدينة عدن وسقطرى.

وبدا واضحاً استخدام الإمارات الإغاثة في تحركاتها العسكرية، فمع إعلان انسحابها عسكرياً من عدة مدن يمنية في أكتوبر الماضي، علّق الهلال الأحمر الإماراتي عمل مكاتبه بالبلاد، وأبلغ موظفيه بانتهاء أعماله هناك.

واستخدمت الإمارات ما يسمى "المساعدات" التي تقدمها مؤسسة خليفة، في تهريب الأسلحة لمليشياتها، حيث ضبط أمن ميناء سقطرى اليمني (جنوبي اليمن)، في (16 مارس) حاوية قادمة من الإمارات تحمل مدرعة ومعدات عسكرية، فيما يبدو محاولة من أبوظبي لتسليح المليشيات الموالية لها في الأرخبيل، والتي حاولت مراراً السيطرة عليه.