كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وجود صراع اقتصادي يهدد التحالف والصداقة بين السعودية والإمارات، رغم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال مقال نشرته الوكالة للكاتب والصحفي الأمريكي بوبي غوش، المختص بالشؤون الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار المقال أن التنافس الاقتصادي بين الرياض وأبوظبي من شأنه تهديد التحالف بينهما، والذي اعتبره بأنه "أهم تحالف في الشرق الأوسط".

كما أوضح أن "سعي البلدين لتحقيق هدف مشترك وهو تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز يضعهما في مسار تصادمي".

وأضاف أن "السعودية والإمارات تسعيان للتنويع الاقتصادي بالتوسع في نفس القطاعات، مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية والتكنولوجيا".

ولفت أنه نظرًا لافتقار البلدين إلى مجموعات المواهب المطلوبة لخدمة هذه الصناعات "فإنهما سيتنافسان للحصول على الخبرات الأجنبية وكذلك (سبل وفرص) الاستثمار".

وفي السياق، شدد على أن هذا التوجه "يهدد الصداقة الوثيقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، رغم تحالفهما في حصار قطر ومحاربة تركيا وإيران وجماعة الإخوان المسلمين".

ويرى الكاتب أنه من المتوقع ازدياد حدة المنافسة بين البلدين مع استنزافهما ثرواتهما من صادرات النفط والغاز، مشيرا لتوقع البنك الدولي وصول الدولتين لتلك المرحلة بحلول عام 2034.

كما أن تأثيرات جائحة كورونا على أسعار النفط دفعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي (ست دول) للتركيز على ضرورة التنويع الاقتصادي، بحسب المقال.

غير أن المقال أكد في المقابل أن الإمارات كانت سباقة في هذا المسار الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى اجتذابها العمال المهرة، بينما كانت المركز الإقليمي المفضل للشركات متعددة الجنسيات منذ عقود.

يشار أنه على مدار العامين الماضيين، كانت هناك منافسة شديدة على المواهب بين أبوظبي والرياض، حيث قدمت الأخيرة سوقًا أكبر لجذب الشركات الأجنبية بالإمارات، وفقا للكاتب.

وابتداء من عام 2024، سيُطلب من الشركات الأجنبية التي تسعى للحصول على عقود من الحكومة ومؤسساتها إقامة مقارها الإقليمية في المملكة، بحسب الوكالة، وهو الأمر الذي اعتبره الكاتب "إشارة للشركات الموجودة حاليًا في الإمارات للانتقال إلى السعودية، وإلا ستفوت فرصا تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في أكبر أسواق مجلس التعاون الخليجي".

وأردف أن الرياض تسعى لـ"تعويض أسلوب الحياة الأكثر ليبرالية في أبوظبي"، من خلال رفع القيود الاجتماعية بالسماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور السينما.

وفي يناير الماضي، أعلنت 24 شركة متعددة الجنسيات نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، خلال مؤتمر "دافوس" الصحراء الاستثماري.

من جانبها، قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في تقرير حديث على موقعها الإلكتروني، إن السعودية "أطلقت على ما يبدو إنذارا نهائيا للشركات العالمية مفاده: إما نقل مكتبك الإقليمي للمملكة، أو خسارة العقود الحكومية المربحة".

بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تأتي السعودية في المرتبة 63 عالميا كقبلة مفضلة للاستثمارات، بينما حليفتها الإمارات في المرتبة 16، من بين 194 اقتصادا.