تبنى المجلس الوطني الاتحادي، عددا من التوصيات، خلال مناقشة موضوع " جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة "، وتناولت ستة قطاعات هي: التشريعات والسياسات، والتوطين، وحماية مهنة المحاماة، والتنسيق والتواصل، والبرامج والدورات التدريبية، ومبادرات مجتمعية وصحية.

جاء ذلك خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها الأربعاء في مقره بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.

وطالب المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، لإعادة صياغتها وتضمينها الملاحظات التي تم طرحها من قبل السادة الأعضاء خلال مناقشة هذا الموضوع، بتعديل القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بما يحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية، والتنسيق والتعاون بين وزارة العدل ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية داخل الدولة بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني مواطن من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في شأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، والتنسيق والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية في المناطق الحرة لتعيين محامين مواطنين.

كما طالب المجلس بالتنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتطوير آليات الرقابة لوزارة العدل على عمل مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة محامي الظل، وقيام وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر وتدارس اشتراطات الهيئة لتوفير معاش تقاعدي ملائم للمحامين يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية للدولة والسلطة في أبوظبي، عمدت على تعطيل السلطات التشريعية والتنفيذية، للمجلس الاتحادي (البرلمان)، حتى أصبح عاجزاً عن الانتقاد أو مناقشة المواضيع الهامية ومساءلة المسؤولين المقصرين في الدولة، وكذلك الفساد المستشري في قطاع القضاء فضلاً عن جملة من الانتهاكات والحقوق التي هي في الأساس من اختصاص المجلس.