وجهت والدة المعتقل العماني في سجن الوثبة بأبوظبي عبد الله الشامسي رسالة جديدة، إلى المسؤولين في دولة الإمارات وسلطنة عمان، بالتدخل الفوري والنظر في قضية ابنها المعتقل في سجون أبوظبي منذ سنوات بزعم التخابر مع قطر.

وقالت أم عبد الله الشامسي في تغريدة عبر حسابها بتويتر: “أطالب المسؤولين في دولة الإمارات وسلطنه عمان. بالتدخل والنظر في موضوع ابني عبدالله الشامسي” كما طالبت بمراعاة صغر سنه ومرضه الجسدي والنفسي".

وتابعت والدة المعتقل العماني بسجون أبوظبي في تغريدتها: ” فليس من المعقول ان يضل ابني سجين مدى الحياة”.

واختتمت الأم المكلومة: ”في كل اتصال ابني يطلب محادثة أخيه الصغير الذي اشتاق له، إلى متى قلبي يستحمل ان يرى شوق إخوانه له وشوقه لإخوانه”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة والدة المعتقل العماني لدى السلطات الإماراتية. معلقين بتعليقات الدعاء والدعوة للصبر والاحتساب من الأم المنتظرة لفرج ابنها بفارغ الصبر.

وقال أحد المغردين "من العجائب أن يتم الصلح بين قطر والإمارات ويظل عبدالله الشامسي مسجون ولو افترضنا الاتهام صحيح، أتمنى من وزارة الخارجة التدخل لإنهاء معناة هذه الأسرة وارجاع ابنها".

وعلق آخر" أرجوا من الجميع المسئولين الاسراع في تفريج هم وكربة هذه الام التي تبكي ليل ونهار على فراق ابنها.. والله لو الشخص نفسة وفي هذا الوضع لما تحمل مثل ما تحملت هذه الام".

وتساءل صاحب حساب @um_abdalla: " أين المسؤولين في وزارة الخارجية (العمانية) نيام لا مطالبه لا مؤتمر صحفي يطالب الامارات بفك قيد السجين العماني ورفع شكوى في مجلس التعاون والأمم المتحدة ضد التعسف على المواطنين".

وبعد المصالحة الخليجية التي تمت خلال قمة العلا التي عقدت مؤخراً بالسعودية، أعلنت الإمارات إعادة فتح جميع المنافذ مع قطر، وذلك في إطار عودة العلاقات بين البلدين على إثر المصالحة الخليجية.

وفي 7 مايو الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمًا بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني الشامسي، ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر .

يشار أن سجن الوثبة الذي يقبع فيه الموقوف عبدالله الشامسي، يضم عدداً من معتقلي ومعتقلات الرأي، الذين يجهل الرأي العام أحوالهم وظروف اعتقالهم، كما تتجاهل المنظمات الدولية والحقوقية في الحديث عن معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون في دولة الامارات.