قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإماراتية تحتجز مواطنا بريطانيا منذ أكثر من 11 عاما، رغم الحكم عليه بالسجن ست سنوات فقط وصدور أمر بالعفو عنه في 2014.

واتهمت المنظمة سلطات السجن بأنها "حرمت مايكل براين سميث (54 عاما) طوال فترة احتجازه من الحصول بانتظام ودون انقطاع على الأدوية الضرورية والرعاية الصحية الكافية".

وقالت: "ينبغي على سلطات الإمارات مراجعة قضية سميث والكشف عن أساس استمرار احتجازه والإفراج الفوري عنه إذا لم تكن هناك أحكام أو دعاوى معلقة ضده".

وقال البيان إن إجراءات استرداده ومحاكمته يبدو أنها "شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، وأن احتجازه في آخر ست سنوات على الأقل تعسفي وغير قانوني".

وذكر البيان أن سميث أوقف واحتجز في تايلاند، في مايو 2009، عقب طلب استرداد قدمته الإمارات بتهمة "تزوير وثيقة غير رسمية واستخدامها وخيانة الأمانة"، وهي جرائم عقوبتها القصوى ثلاث سنوات بموجب قانون الإمارات، بحسب المنظمة.

وسميث، وهو مدير سابق في شركة دولية خاصة في الإمارات، كان قد أمضى قرابة العامين في سجن تايلاندي معارضا طلب استرداده، وقال إنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى السجن.

وفي يونيو 2011، قامت تايلاند بتسليمه إلى الإمارات، حيث عدلت النيابة العامة في دبي اتهاماته إلى جرائم أكثر خطورة هي "تزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام الوظيفة العامة، والاحتيال"، وفقا لمذكرة الدفاع التي قدمها سميث إلى محكمة مدنية في دبي، في نوفمبر 2017.

وفي يونيو 2012، حكمت محكمة جنائية في دبي على سميث بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 2.4 مليون درهم إماراتي (653 ألف دولار)، بعد محاكمة قال فيها محامي سميث إن موكله "افتقر فيها إلى التمثيل القانوني أو المترجمين الفوريين لفهم إجراءات المحكمة التي كانت تدور بالعربية".

وقال المحامي إن محكمة الاستئناف خففت الحكم، بعد عدة أشهر، إلى ست سنوات وحددت موعد الإفراج عنه في 23 أكتوبر 2017، ولم تُقتطع فترة السجن التي قضاها في تايلاند في انتظار تسليمه من مدة عقوبته، رغم وجوب اقتطاعها وفق القانون.

وقال محامي سميث إنه في يونيو 2014، أصدرت السلطات الإماراتية عفوا عن سميث كجزء من عفو عام سنوي في شهر رمضان، لكن السلطات لم تطلق سراحه.