قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن هناك رسائل إيجابية من جانب الإمارات لتصحيح العلاقات مع بلاده، مشيراً إلى أن أنقرة تريد أن ترى أشياء ملموسة.

وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو لمراسل صحيفة "صباح" التركية بحضور الصحفيين المرافقين للوزير على الطائرة العائدة من باكستان.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أطلق تصريحات مؤخراً قال فيها: إن الامارات "لا تعادي تركيا وإنها تريد تطبيع العلاقات معها".

وأكد قرقاش قوة العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، ولا سيما في مجال التبادل التجاري لافتا إلى ضرورة وقف تركيا ما أسماه "توسيع دورها في المنطقة على حساب دول عربية"، كما طالبها بوقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

ووصف مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، إن تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بشأن عودة العلاقات بين تركيا والإمارات، "سخيفة للغاية".

وفي مقال له على صحيفة "يني شفق"، شدد المسؤول التركي، أكد أقطاي أن أبوظبي وقفت دائما ضد تركيا، فقد كان دعم محاولات الانقلاب، وتمويل الأنشطة الإرهابية في تركيا، وتنظيم انقلابات وعمليات مضادة في البلدان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، كانت أنشطة إماراتية روتينية، ومع ذلك يأتي قرقاش ليشترط على أنقرة لتحسين العلاقات بين بلاده وتركيا، بوقف دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع قائلا: "لا يمكن للإمارات على مدى السنوات الأخيرة أن تتجرأ على طلب شيء من تركيا، وعليها أن تقف لتواجه حسابا أمام تركيا والإنسانية جمعاء، على ما قامت به من جرائم".

وتساءل أقطاي: "ماذا يعني طرح مثل هذا الشرط السخيف، في الوقت الذي يجب محاسبتها على جرائمها الممنهجة التي ارتكبتها في اليمن ومصر وليبيا وسوريا والصومال بالإضافة لتركيا".

وأكد على أن الشرط الإماراتي "سخيف للغاية" لأن تركيا ليس لها أين نهج سياسي داعم لجماعة الإخوان المسلمين، وقرقاش بتصريحاته لا يعي ما يقوله، مضيفا: "وحتى إن كانت تركيا تدعم الإخوان المسلمين، ما علاقتك بذلك؟، وأي موقف تركي ينبع في إطار حقها السيادي".

وأضاف أن الإمارات قامت بتصفية جميع المعارضين فيها بالكامل، وتركتهم على مشانق الإعدام أو السجن، ولم تكتف بذلك، وقامت بمطاردة كل شخص يعرف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان في بلدان أخرى، وعليه لم تتوقف عن ارتكاب كافة أنواع الجرائم ضد الإنسانية.

وأكد على أن الإمارات ليس لديها الحق بفرض شروط على تركيا، بل عليها أن تحاسب على جرائمها الإنسانية في اليمن، وكذلك اعتقالها قبل سنوات لرجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، وزوجته، بدون أي حق.

وأوضح أن الإمارات اعتقلت المواطنين التركيين، بصورة مهينة ووضعت الأكياس على رأسيهما، دون أن تمنحهم حق الدفاع عن النفس، وأخذ إفاداتهم دون وجود أي مترجم، وسجنتهما وعذبتهما.

وشهدت السنوات القليلة الماضية توتراً كبيراً في العلاقات بين البلدين؛ على خلفية الملف الليبي وملفات أخرى، واتهامات أنقرة لأبوظبي بإيواء السياسي الفلسطيني محمد دحلان، المتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016.