قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، إن المسؤول التنفيذي الكبير السابق في "بتروفاك" ديفيد لوفكين، أقر بـ3 جرائم رشوة تتعلق بصفقات نفطية بالإمارات.

وأوضح المكتب أن الجرائم تتعلق بعروض ومدفوعات مشوبة بالفساد بين 2012 و2018 لكي تفوز "بتروفاك" بعقود في الإمارات قيمتها حوالي 3.3 مليار دولار.

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال: "مدفوعات إجمالية بنحو 30 مليون دولار تمت، أو كان من المقرر أن تتم"، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء رويترز.

وعمل لوفكين مديرا للمبيعات في شركة الخدمات النفطية، وأقر في فبراير 2019 بـ11 اتهاما بالرشوة تتعلق بمحاولات غير شرعية لتوجيه عملية ترسية العقود على "بتروفاك" في العراق والسعودية.

وأفاد المكتب بأنه من المقرر أن تنطق محكمة ساذرك كراون بالحكم في القضية يوم 11 فبراير 2021.

تُعرف الإمارات بأنها سويسرا الشرق الأوسط، حيث يذهب إليها رجال أعمال وفلول الأنظمة المنتهية الهاربين من سجلات ضريبية قانونية وجرائم أخرى ارتكبوها في بلدانهم.

تقول شبكة العدالة الضريبية وهي مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة في تقريرها لعام 2020 ، إن قضية التهرب من الضرائب والإقامة في دول مثل سويسرا والإمارات التي تساعد بذلك في انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والسياسية والطبقية في المجتمع البريطاني.

وأشارت إلى أنها رصدت أنه يوجد مبالغ تقدر بـ21 تريليون إلى 32 تريليون دولار في حسابات بنكية بالخارج غير خاضعة للحساب الضريبي، وبذلك الأمر ينتشر الفقر واللامساواة ويساعد في احتقار النفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أيدي صفوة معينة من الناس وأقاربهم وأصدقائهم، فينتشر الفقر والمجاعات وسوء التعليم والصحة وترتفع معدلات البطالة والجريمة في تلك البلدان.