قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن وفداً رفيعاً من وزارة الخارجية الإماراتية، اختتم زيارة من يوم واحد إلى الخرطوم، وطرح خلالها مبادرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن "الزيارة تأتي في إطار الجهود الإماراتية، لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا، لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

وأوضحت  لافتة إلى أن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية.

وذكر المصدر ذاته، أن الوفد الإماراتي استمع لشرح مفصل حول موقف السودان من ملف سد النهضة، مؤكدا أن "المبادرة الإماراتية لم تأتِ بطلب من الخرطوم".

وتحتفظ الإمارات بعلاقات جيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لذلك قد يمكن التعويل عليها في حل الخلاف المتصاعد بين الدول الثلاثة.

ومنذ تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل 2018، تشهد العلاقات الإماراتية الإثيوبية تطورا في مختلف المجالات، خاصة على صعيد الاقتصاد وتدفق الاستثمارات الإماراتية".

وفي السابع من فبراير 2020، اعتمد مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي بإشراف من السفارة الإماراتية في أديس أبابا خلال اجتماع عُقد في العاصمة الإثيوبية، خطة استراتيجية متكاملة لتسهيل الاستثمارات الإماراتية في الدولة الأفريقية بما يساعد على ضخ مليارات الدولارات في سوقها.

ويقول مصدر اقتصادي مصري إن الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا تضاعفت بشكل خطير خلال العامين الماضيين، والأخطر من ذلك هو تركزها في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة، وهو ما تسبب في قلق مصري بسبب ارتباط تلك الاستثمارات بشكل وثيق بمشروع السد.

وفي يوليو من عام 2019 أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن توجّه بلاده لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى الإمارات في سياق برنامج يهدف إلى تطوير اليد العاملة المحلية، ويعكس الدور الدبلوماسي الذي تلعبه أبوظبي في القرن الأفريقي.

وأشار إلى محادثات جارية لإرسال 200 ألف عامل في غضون ثلاثة أعوام. وفي ديسمبر من العام 2019، أعلن مجلس الانتخابات الأثيوبي أن جميع الأدوات والمستلزمات الخاصة بعملية الاقتراع المزمع عقده مايو 2020 (قبل تأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا)، ستتم طباعتها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طباعة بطاقات الاقتراع خارج البلاد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يونيو 2018 عن التزام الإمارات بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، حيث ستوجه مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، وملياري دولار كاستثمارات مباشرة تتركز في مجالات الزراعة، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا نحو 850 مليون دولار.