دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن "أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة".

ونقل التقرير عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش قولها: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم، دون إمكانية حقيقية للمساءلة".

وأضافت" على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".

وتابعت : "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".

ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية والإمارات بشأن تلك الدعوة.

وبوقت سابق قالت الإمارات إنها انسحبت من اليمن، لكن مسؤولين حكوميين يمنيين يشيرون إلى أن أبوظبي ما زالت متواجدة في بلادهم وتملك أذرع عسكرية محلية في عدة محافظات.

ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الإمارات بإنشاء مليشيات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، لتقويض سلطاتها في مناطق سيطرتها.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، دعما للقوات الحكومية، ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، فيما بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.