اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي اليوم الأحد الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021 بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار أمريكي).

ووفقاً لبيان نشرته حكومة دبي على موقعها الإلكتروني؛ بلغت الفجوة بين النفقات والإيرادات في موازنة العام الجديد (عجز الموازنة) نحو 1.3 مليار دولار، على عكس موازنة 2020 والتي بلغت 66.4 مليار درهم ( 18.1 مليار دولار).

وحسب البيان، تعتمد الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، “وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط”.

وتمثل إيرادات النفط 4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021، وتستحوذ الإيرادات غير الضريبية، والتي تتحقق من الرسوم، على 59% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

تشير التقديرات الأولية للعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4%، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.

يصل حجم النفقات في موازنة العام المالي 2021 إلى 15.5 مليار دولار، وبلغت نسبة الرواتب والأجور نحو 35% من إجمالي النفقات الحكومية، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم 26%، وهو ما يأتي يساعد في تخفيف آثار الجائحة، بحسب بيان حكومة دبي.

واعتمدت حكومة دبي 9% من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، كما خصصت حكومة دبي نسبة 1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، وهو ما يأتي في إطار التحوط والاستعداد لتأثيرات الأزمة.

تضمنت الموازنة أيضاً توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العام، كما استحوذ قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير على 41% من الإنفاق الإجمالي.

جاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2021.

خصصت الحكومة 22% من إجمالي الإنفاق لدعم وتطوير قطاع الأمن والعدل والسلامة، كما وجهت 6% من إنفاقها للخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وبحسب بيان الحكومة، تخدم الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021.

وكان إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغ 40.163 مليار درهم (10.9 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 فيما وصل اجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم (9.98 مليار دولار)، لتسجل الإمارات فائضاً بنحو 3.48 مليار درهم (947 مليون دولار)، وفقاً لإحصائيات وزارة المالية في نوفمبر الماضي.