أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بقيمة 2 مليون دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء، مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة "بلومبرغ" الإثنين وجه تهما مالية وحقوقية إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وكشف تحقيق "بلومبرغ" عن تآمر ولي عهد أبوظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الامارات.

وقالت ويتسون إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من الشيخ محمد بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية."

وأضافت أن "محمد بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابعت: "استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبوظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

و تساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".

ووفق تحقيق "بلومبرغ"، "قدم روبسون الـ2 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي".

كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".

وقال التقرير إن آل رولاند ناقشوا أثناء رحلتهم على ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، مع وزير التعدين في البلاد أوبيرت إمبوفو وفقاً للوثائق، رغم أن الاتحاد الأوروبي جمّد أصوله وحظر تأشيرته.

حيث قامت منظمة 66 Humanitarian Foundation التي أسّسها رولاند، بتقديم الدعم المالي، في المقابل جرى انتخاب غراهام روبيسون، رئيس بنك هافيلاند السابق، لعضوية مجلس إدارة رايتس ووتش عام 2012. كما جرى تعيينه في اللجنة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية.

في المقابل فقد أرسل روبيسون بعد انضمامه إلى مجلس الإدارة، رسالة إلى جوناثان رولاند وطلب منه تسليمها إلى والده: "لقد حصلنا على القائمة الكاملة بالمشاريع التي تُنفّذها حالياً منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

حيث أضاف روبيسون أيضاً، أنه حصل على مذكرات مفصلة بشأن اجتماعٍ بين المنظمة ووزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية آنذاك أندرو ميتشيل، إلى جانب مذكرات إحاطة سرية أخرى.

قالت إيما دالي ، المتحدثة باسم هيومن رايتس ووتش في نيويورك ، إن المنظمة قامت بفحص روبسون في الوقت الذي كان ينظر فيه لمجلس الإدارة ولم تجد أي تعارضات. قالت إن المجموعة لا تعرف شيئًا عن علاقات رولاند أو البنك مع محمد بن زايد.

 وأشار أحدث تقرير لها عن الدولة إلى أنه "على الرغم من إعلان عام 2019" عام التسامح "، لم يُظهر حكام الإمارات العربية المتحدة أي تسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية."

قال دالي إن روبسون "لم يكن له دور في تخطيط أو تصميم أو تنفيذ عملنا، ولم نتحكم في سجل حقوق الإنسان المروع لدولة الإمارات قبل أو أثناء أو بعد فترة عمله معنا".

 وقالت إن روبسون ، الذي ظل عضوا في لجنة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا بالمجموعة، طُلب منه التنحي عن هذا الدور الشهر الماضي بعد أن نشرت بلومبرج بيزنس ويك مقالًا عن البنك. وامتنع روبسون عن التعليق.