رحبت دولة الإمارات، اليوم السبت، بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنى البيان على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وشدد على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي..

وجدد التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أعلن، الجمعة، تشكيلة الحكومة المكونة من 24 حقيبة وزارية، مناصفة بين جنوب اليمن وشمال، فيما حظي "الانتقالي الجنوبي" بأربع حقائب.

وجاء الإعلان عن الحكومة، بعد أسبوع من الشروع في تنفيذ الجزء العسكري من "اتفاق الرياض" الموقَّع بين الطرفين في نوفمبر 2019.

وثمّنت السعودية إعلان الحكومة الجديدة، التي قالت إنها تعكس الأطراف كافة على مصلحة اليمن واستقراره، مشيرة إلى أن "تنفيذ اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة في طريق إنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي".

وفقاً للقرار الجمهوري رقم 7 لعام 2020، يترأس الحكومة اليمينة الجديدة المكونة من 24 وزيراً، معين عبد الملك، ويتولى أحمد عوض بن مبارك وزارة الخارجية.

ويقضي "اتفاق الرياض" بإخراج القوى المتحاربة من أبين وعدن وتوجيهها إلى الجبهات لمواجهة الحوثيين، وذلك بإشراف من التحالف الذي تقوده السعودية.

ومنذ 2015، تقود الرياض تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين سيطروا على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، بقوة السلاح في 2014.

وتشارك الإمارات في قيادة التحالف لكنها أنفقت على دعم وتسليّح المجلس الانتقالي الجنوبي الذي خرج من صفوف الشرعية مطالباً بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ما أثر على العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بسبب مناهضة سلطات الشرعية في مناطق سيطرتها.