أصدر المكتب الأمريكي للمراقبة المالية قراراً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار؛ بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ولإخفاء معاملات مشبوهة في البنك.
وفي وثيقة صدرت عن المكتب فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبوظبي الأول بواشنطن في اعتماد وتنفيذ برامج الامتثال المطلوبة، وفشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه.
والمكتب الأمريكي للمراقبة المالية (OCC) هو قسم من وزارة الخزانة الأمريكية، ينظم ويشرف على البنوك الوطنية، بما في ذلك الفروع المحلية للبنوك الأجنبية.
ورصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها.
وتضمنت الانتهاكات أنه تبين وجود نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة، وعدم كفاءاة الموظفين، وضعف التدريب لدى البنك.
وتبين أيضاً أن لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، ما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد أدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات، وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
وبحسب ما رصد المكتب أيضاً فإن لدى فرع بنك أبوظبي أوجه قصور منهجية في العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز العناية الواجبة، وعمليات تصنيف مخاطر العملاء، كما فشل الفرع في تقديم ملف تقارير الأنشطة المشبوهة الضروري بشأن نشاط العميل المشبوه في الوقت المناسب.
وقبل أيام كشف موقع "إمارات ليكس" الإلكتروني المعارض عن معلومات تفيد بوجود قناة قامت الإمارات العربية المتحدة من خلالها بتمويل القاعدة في اليمن؛ لتنفيذ اغتيالات إجرامية عبر بنك أبوظبي الأول.
وسبق أن كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السعودية وحلفاءها، خصوصاً الإمارات، نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى تنظيم "القاعدة" ومليشيات متشددة في اليمن.
