قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، يوم الأربعاء، إن صحة الناشط الحقوقي أحمد منصور تتدهور بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي في سجون أبوظبي من دون الضرورات الأساسية.

وأوضح آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في "رايتس ووتش": "هذا رابع شتاء يمر على أحمد منصور، وهو يعاني في زنزانة انفرادية صغيرة قذرة، فقط بسبب نشاطه الحقوقي في بلد عازم على إسكات أي شخص يحيد عن السياسة الرسمية، لا شك أن للعزلة المستمرة لسنوات والظروف القاسية تأثيراً على صحته العقلية والجسدية".

في حين بينت مصادر مطلعة بشكل مباشر على ظروف احتجاز منصور للمنظمتين أن "السلطات تجبره على النوم على الأرض دون سرير أو فراش في زنزانة انفرادية صغيرة".

وأكدتا أنه "على السلطات الإماراتية الإفراج عن منصور فوراً دون قيد أو شرط، وإنهاء حبسه الانفرادي، وتزويده بالأدوية اللازمة، وملابس شتوية، وبطانيات، وفراش، وسرير".

من جهته قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "على السلطات الإماراتية الاحتفاء بجهود أحمد منصور الحقوقية والإنسانية لصالح مواطني الإمارات بدل سجنه. لن يثنيه سوء معاملته أو تعذيبه إطلاقاً عن سعيه إلى تحقيق مطالبه".

وأردف: "لقد عرفناه لسنوات عدة مدافعاً شجاعاً، كلما زاد استهدافه أظهر عزمه على تحقيق هدفه المنشود، وهو أن ينال الجميع حقوقهم".

وفي 2019، أضرب منصور مرتين عن الطعام للمطالبة بالحصول على حقوق السجناء الأساسية؛ منها إنهاء حبسه الانفرادي، وتلقّيه الضروريات، وأثار إضرابه الثاني عن الطعام، الذي استمر نحو 45 يوماً وخسر خلاله 11 كيلوغراماً، المخاوف على صحته، وأثار دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور، في 20 مارس 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحامٍ، ولم تسمح إلا بزيارات محدودة من عائلته.

وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات، في مايو 2018، بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى "هيبة ومكانة الإمارات ورموزها"، بما في ذلك ئادتها، جرّاء دعواته السلمية إلى الإصلاح.

وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة الملاذ الأخير في البلاد في قضايا أمن الدولة، الحكم الصادر ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.