حذّرت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة شرقي اليمن، القوات الإماراتية التي تسطير على منشأة بلحاف الغازية ومعكسر العلم، من أي نوايا للبقاء أو الاستحواذ على المنشأتين الحكوميتين.
ودعت اللجنة الأمنية في المحافظة في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام يمنية، المقاولين إلى عدم إدخال أي معدات أو شاحنات نقل ثقيل أو خفيف أو أي معدات عمل أو نقل بشكل عام وعدم إدخال أي مواد بناء إلى المنشأتين.
وأمهلت اللجنة المقاولين الذين لديهم معدات 6 أيام تبدأ من اليوم السبت، لسحب معداتهم من تلك المنشآت، مشيرة أن الإمارات تتصرف كمالك.
وزعمت أن القوات الإماراتية، قامت ببناء منشئات يتضح من خلال تصميمها نيتهم البقاء لعشرات السنين وهذه المباني تخالف وتضر بالمصلحة العليا للوطن وتتم دون أي تنسيق أو موافقة من الحكومة الشرعية أو السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة.
وأكّدت على ضرورة التزام الإمارات بعدم ارتكاب ما يثير غضب الدولة والمواطنين في المحافظة، ولكون منطقة العلم تقع في منطقة يحيط بها 11 قطاع نفطي ما بين انتاجي واستكشافي ومفتوح من أصل 17 قطاع في المحافظة.
وتابعت: "إن أي نوايا للبقاء أو الاستحواذ أو التحايل أو استغلال ظروف البلاد بشكل عام لن تمر ولن تنطلي على أحد، وعليهم وقف تجاوزاتهم حتى لا تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه".
وحذّرت اللجة الأمنية أبوظبي قائلة: على صبية الإمارات أن يعوا الدروس ويقرأوا التاريخ جيداً وألا يستغلوا فقر البسطاء من أبناء المحافظة مما تبقى من بقايا مليشيا النخبة ليزجوا بهم في محرقة حروبهم العبثية وأطماعهم الخبيثة".
وفي أكتوبر الماضي، طالب حاكم شبوة، محمد بن عديو، الحكومة بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.
ومنذ سنوات، تسيطر قوات إماراتية على "بلحاف" حيث توجد أكبر منشأة يمنية مخصصة لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب، والمتوقف عن التصدير منذ العام 2015.
ويتهم مسؤولون يمنيون، أبوظبي بتحويل المنشأة إلى قاعدة عسكرية، وتعطيل العمل في الميناء ومنع استئناف تصدير الغاز، لإعاقة جهود الحكومة في تعزيز سلطاتها ووضع يدها على مواقع البلاد الحيوية.
