أكدت أبوظبي على ضمان تفوق "إسرائيل" العسكري بالمنطقة، مشيرة إلى أن امتلاكها لمقاتلات إف 35 الأمريكية سيجعلها مسؤولة عن أمن الشرق الأوسط وحماية مصالح الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان لسفارة أبوظبي في واشنطن، وذلك ردا على السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي أعرب مؤخرا عن معارضته للصفقة التي وافقت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب وتشمل أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار منها "إف-35".

وقال البيان فيه إن "بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات العربية المتحدة هو أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك".

وأضاف أن "الأمر يتعلق بتطوير شرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً"، معتبرة أن امتلاك أبوظبي لهذه المقاتلات "يمكن الإمارات من تحمل المزيد من أعباء الأمن الجماعي من الولايات المتحدة".

وتابع البيان: "تحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى مقاتلات من الجيل الخامس متعددة الأدوار لحماية المنطقة وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة للولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط".

وزاد: "ستكون طائرة إف 35 ترقية للطائرة إف 16 التي زودتها الولايات المتحدة للإمارات بموافقة الرئيس بيل كلينتون في عام 2000".

ونشرت الإمارات مقاتلة "إف 16"، بحسب البيان، "لدعم الجهود المتعددة التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفي مهمات الملاحة وتحقيق الاستقرار في أفغانستان وسوريا وحول الخليج العربي وشبه الجزيرة".

وقالت سفارة أبوظبي في بيانها: إن "بيع الولايات المتحدة لطائرة إف 35 إلى الإمارات العربية المتحدة يتماشى تماماً مع استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية التي تدعو إلى تمكين الشركاء من تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم الخاص والجماعي في الشرق الأوسط".

تطرق البيان إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين من تمرير الصفقة لصالح الإمارات، وأن امتلاك الإمارات لحزمة الأسلحة لن يؤثر في موازين القوى العسكرية ضد "إسرائيل".

وأفاد: "مع قبول إسرائيل الكامل للتطمينات بأن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق الأمني ​​لإسرائيل في الشرق الأوسط لعقود قادمة، فإن بيع طائرة إف 35 يتوافق أيضاً مع سياسة الولايات المتحدة وقانونها لدعم التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME)".

وختمت السفارة بيانها بالقول إن الإمارات أعربت لأول مرة عن رغبتها في الحصول على "إف 35" منذ أكثر من ست سنوات، وقدمت خطاب طلب رسمي بذلك وستتواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لتسهيل عملية المراجعة مع الكونغرس.

والثلاثاء الماضي، وقعّت 29 منظمة حقوقية، على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيّرة للإمارات، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.

وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة "جنرال أتوميكس" ومقاتلات (إف-35) التي تنتجها "لوكهيد مارتن"، وصواريخ تنتجها شركة "ريثيون".

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في 19 نوفمبر الماضي، 4 مشاريع قوانين لوقف صفقة الأسلحة الأمريكية للإمارات التي تتضمن طائرات إف 35 وصواريخ وذخائر بقيمة تزيد على 23 مليار دولار.