أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تشكيل مجلس للأمن الإلكتروني في البلاد، وسط اتهامات متكررة بالتجسس على المواطنين والنشطاء الحقوقيين.

وقال محمد بن راشد، اليوم الأحد، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة".

وأضاف: "يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية القطاعات كافة للاستجابة. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي".

على مر السنوات الماضية، ارتبط اسم الإمارات في قضايا التجسس والمراقبة الإلكترونية، لتتبُّع النشطاء والحقوقيين والسياسيين، للقضاء على حرية الرأي والتعبير، حتى وصل الأمر إلى التعاقد مع شركات إسرائيلية لتتبُّع هؤلاء المعارضين باستخدام برامج تجسس من قِبل هذه الشركات.  

ومنذ مطلع القرن الحالي، تفردت إمارة أبوظبي بربط شبكات تجسس رقمية لتعقُّب تحركات الجميع، فأنشأت أنظمة مراقبة لا تستثني أحداً من أفراد ومؤسسات ومبانٍ وشوارع، أشهرها نظام "عين الصقر" الذي أعلنت عنه أبوظبي في 2017 والذي أنفقت عليه بسخاء، لترسيخ العبارة المتداولة "الإمارات بلد الأمن والأمان".

والعام الماضي، كشفت شركة "يوغوف" البريطانية للدراسات نتائج استطلاع رأي، تظهر أن غالبية سكان الإمارات يظنون أن هواتفهم الذكية تتجسس عليهم وتراقبهم، وكانت نسبتهم بالتحديد نحو 55%، وتأتي الحواسيب الشخصية في المركز الثاني، لا سيما تلك التي تحتوي على كاميرات مثبتة، حيث تنبع هذه المخاوف من قمع السلطات الإماراتية للنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين الذين يسلطون الضوء على انتهاكاتها.