زعم مسؤول في وزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، عن تلقي الوزارة معلومات حول قيام السلطات الإماراتية باعتقال عدد من العراقيين، غالبيتهم في إمارتي دبي وأبوظبي.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه، إن المعلومات المتحصلة تشير إلى أن عددا من المواطنين العراقيين تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية بالإمارات بشكل غير مفهوم، معظمهم مقيمون في الدولة أو ممن يترددون عليها باستمرار، وخاصة في دبي وأبوظبي، دون معرفة أسباب الاعتقال أو وضعهم القانوني.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن المعلومات المتوفرة جميعها من أسرتين عراقيتين أبلغتا السلطات العراقية بالموضوع، وبغداد بانتظار تفسير ومن الإماراتيين.
وحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تقارير أكدت وقف أبوظبي منح العراقيين سمات الدخول للإمارات، إلى جانب مواطني 12 دولة، معظمها عربية، أبرزها العراق ولبنان والجزائر وتونس واليمن.
ولم تعلق السلطات في ابوظبي على مزاعم الصحيفة ومصادرها حتى كتابة هذا الخبر.
من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، للصحيفة، إن شكاوى وصلت إليهم في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بخصوص اعتقالات طاولت أفرادا من الجالية العراقية في دولة الإمارات، و"إلى غاية الآن نحاول فهم حقيقة وسبب الاعتقال".
وأضاف أن "وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتحرك السريع لمعرفة ملابسات الموضوع وسبب الاعتقال، وتأمين تواصل مع ذوي المعتقلين بشكل فوري".
وأوضح أن "مجلس النواب سيكون له موقف في حال التأكد من صحة المعلومات والشكاوى المتعلقة باعتقال العراقيين، وحاليا نتحرك لمعرفة تفاصيل أكثر، خصوصاً أنه تزامن مع قرار يوقف منح العراقيين سمات الدخول إلى الإمارات، وهذا القرار يجب أن يقابله قرار عراقي بالمثل وبشكل فوري".
في المقابل، قال النائب عن تحالف "الفتح" عامر الفايز، في تصريح صحافي، إن "الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح الفيزا لدول عديدة، بينها العراق، اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار شمل أغلب الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية".
وبين الفايز أن "هذه المعطيات تشير إلى أن القرار يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، ولهذا الحكومة العراقية مطالبة بموقف رسمي تجاه ذلك، ويجب عدم السكوت عنه، كونه قرارا مرفوضا، وفيه إساءة للعراق والعراقيين".
