أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، عزمهم التقدم بتشريعات منفصلة لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة متطورة تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.
وقال العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول إنهم سيتقدمون بأربعة قرارات لمواجهة خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز "ريبر" (Reaper) ومقاتلات من طراز "إف-35" (F-15) وصواريخ جو جو.
وقال المشرعون إن إدارة ترامب، التي سعت لتسريع بيع الأسلحة المتطورة، تحايلت على عملية المراجعة العادية للكونغرس، وكشفوا أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا أيضا الرد على الاستفسارات حول كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمبيعات المقترحة.
وأوضح الأعضاء أن الأسلحة المستخدمة تشمل أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وأكثر من 14 ألف قنبلة وذخيرة فتاكة، وثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار لدولة واحدة.
وقد تغير هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، وعبّر أعضاء الكونغرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة الإسراع في الصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسميا سوى الأسبوع الماضي.
ويخشى العديد من المشرعين كذلك ما إذا كانت الإمارات ستستخدم تلك الأسلحة في هجمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين في اليمن، الذي تعد حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال السيناتور كريس ميرفي إن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفا أنه لا يجب إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.
وكانت إسرائيل رافضة في البداية لاتفاق البيع المرتقب، لكنها تخلت العام الماضي عن معارضتها له بعد حصولها على ما قالت إنها ضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بتفوقها العسكري.
ويجب أن تتماشى أي صفقة مع اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل بألا تتسبب أي أسلحة تبيعها الولايات المتحدة في المنطقة بتقويض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، ما يضمن أن تكون الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل هي "الأفضل في قدراتها" مقارنة بتلك التي تبيعها واشنطن لدول أخرى في المنطقة.
