كشف تحقيق فرنسي عن فضيحة فساد جديدة تلاحق الامارات تتعلق بإدارة ميناء أوروبي في ظل السجل الملطخ للدولة وإدانتها على الدوام بقضايا الاحتيال والفساد.

وقال موقع لوموند أراب الفرنسي في تحقيق له إن الإمارات متورطة في الفساد في ميناء يوجني الأوكراني في قضية تزيد الصورة القاتمة للدولة التي تحلم بالتوسع العالمي عبر موانئها.

وذكر التحقيق أن الإمارات قررت الاستثمار في يوجني وهي بلدة استراتيجية صغيرة في أوكرانيا، على ساحل البحر الأسود، بالقرب من مدينة أوديسا الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يكن بسبب مناخها الجذاب فقط، بل لعدم شفافية إدارة الميناء.

وقد تم بالفعل القبض على العديد من مسؤولي الميناء، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة للفساد في داخل سلطة ميناء يوجني.

وقدمت شبكة الفساد عددا من العقود العامة، الممنوحة بالتواطؤ مع بعض الشركات لضرب المنافسة العادلة لصالح الإمارات.

وبحسب التحقيقات تتعلق أعمال الفساد هذه بحوالي ثلاثين عرضا عاما، بين عامي 2017 و2018. وفي شباط/فبراير الماضي تم تكليف هيئة دبي للموانئ بإدارة الميناء، حيث أصبحت المساهم الأكبر هناك.

وتساءل التحقيق لماذا من المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء؟، مشيرا إلى أنه لا يُعرف عن الإمارات أنها نموذج للشفافية المالية، إذ تتزايد الانتهاكات فيها منذ سنوات عديدة، لا سيما في دبي، التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد، فيما تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

وأبرز التحقيق أن استراتيجية أبوظبي في غزو المزيد والمزيد من الأسواق لإدارة الموانئ العالمية هي جزء من هدف لإظهار كونها قوة بحرية في العالم.

وموانئ دبي العالمية موجودة في جميع القارات، سواء في أفريقيا أو الأرجنتين أو كندا أو هونغ كونغ، وأيضا في الصين والهند وباكستان وروسيا، وتركيا وكوريا الجنوبية. لكن هناك جانبا سلبيا كبيرا يعكس في الواقع هشاشة هذا التوسع.

وأشار التحقيق إلى فشل موانئ دبي في عام 2006 في الوصول إلى إدارة ميناء نيويورك، حيث كانت تريد أن تلعب دورا أكبر منها هناك، موضحا أن الصفقة الإماراتية بشأن إدارة ميناء نيويورك في عام 2006 أثارت حينها جدلا وطنيا في الولايات المتحدة، عندما تركز النقاش على أمن ميناء نيويورك، وما إذا كان يجب أن يعهد بإدارته لدولة أجنبية؟.

وعلى الرغم من موافقة الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي حينذاك جورج دبليو بوش، فقد تم إيقاف المشروع من قبل لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي التي رفضت منح الإمارات حق إدارة الميناء، مما اضطر موانئ دبي العالمية إلى إعادة الامتياز إلى شركة أمريكية.

ومع قضية الفساد هذه في ميناء يوجني، تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى، بنفس السيناريو وللأسباب نفسها، لأنه إذا كان السبب الرسمي لرفض نيويورك هو الأمن، فإن غسل الأموال والفساد الذي تمارسه أبوظبي كانا من الأسباب الرئيسية، لذلك فإن القضية الأوكرانية اليوم تثبت أن الأمريكيين كانوا على حق فيما يتعلق بالتجاوزات الإماراتية.