يفتح اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الباب واسعا أمام شركات إسرائيلية للعمل على أعتاب إيران، لكنه رغم ذلك لم يؤد على الأرجح إلى إلحاق ضرر كبير بالروابط الاقتصادية الإماراتية الإيرانية.

وبحسب محللين، قد تؤدي الخطوة إلى منافسة اقتصادية مباشرة بين تجار إيرانيين وآخرين إسرائيليين في الدولة الخليجية الثرية، أو حتى إلى خلق فرص لأعمال مشتركة مع التركيز على المنافع الاقتصادية بدل السياسة.

وقالت سينزيا بيانكو الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمر سيستغرق فترة من الوقت قبل أن يجد الإيرانيون في الإمارات أنفسهم وجها لوجه مع الإسرائيليين.

وأضافت أن "من المهم التأكيد هنا على أن معظم الإيرانيين الذين تربطهم علاقات وطيدة بإيران إما طردوا أو رحّلوا في السنوات الماضية".

وقالت إن "أولئك الذين بقوا في دبي أو الإمارات بشكل عام هم رجال الأعمال البراغماتيون جدا الذين يرفضون الانخراط في السياسة، لذا يرى بعض هؤلاء في هذا الاتفاق فرصة وليس تحديا".

والإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، في اتفاق جاء وسط تصاعد للتوترات مع إيران المتهمة من قبل جيرانها بزعزعة استقرار المنطقة.

وطهران تحتل 3 جزر إماراتية منذ عام 1971، وفي 2016 خفضت العلاقات مع إيران في ظل احتدام التنافس الإقليمي بين السعودية -حليفة الإمارات- وإيران التي تستهدفها عقوبات اقتصادية أميركية صارمة ومؤلمة.

وعلى الرغم من التوتر بين الإمارات وإيران الواقعة على بعد 70 كيلومترا فقط عند مضيق هرمز الإستراتيجي فإن الدولتين حافظتا على القنوات الدبلوماسية وحمتا العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تولد مليارات الدولارات سنويا لكلا الجانبين.

محاصرة التوتر

وترى إلين آر والد الباحثة في مركز الطاقة العالمي التابع لمعهد المجلس الأطلسي أن طهران ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقاتها الاقتصادية مع أي دولة، ولا سيما الجارة الإمارات.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن "إيران لديها كذلك علاقات وثيقة مع دول مثل الصين تتعامل مع إسرائيل".

وبعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ عن الاتفاق، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني.

واستدعت أبوظبي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على "التهديدات"، لكنها عادت وشددت في اليوم التالي على أن الاتفاق ليس موجها إلى إيران، لكن التوتر تصاعد فجأة في مضيق هرمز الإستراتيجي، مما استدعى مسارعة الدولتين إلى احتوائه.

الإيرانيون في الإمارات

تعمل أكثر من 8 آلاف شركة إيرانية و6 آلاف تاجر إيراني في جميع أنحاء الإمارات، مما يزيد احتمال تعاملهم مع الموجة المتوقعة من التجار والمستثمرين الإسرائيليين.

وقالت إلين إن "الإيرانيين في الإمارات ليسوا في وضع يسمح لهم بالشكوى من العلاقة بين إسرائيل والإمارات، لكن هناك القليل من الدلائل على أن الإيراني العادي سوف ينزعج من هذا الأمر".

وأضافت "يجب أن نتذكر أنه قبل عام 1979 كانت بين إيران وإسرائيل علاقة تعاون".

وإلى جانب العلاقات الاقتصادية العميقة مع إيران، تعد الإمارات أيضا موطنا لعشرات آلاف الإيرانيين الذي يمتلكون مئات العقارات، وقد استثمروا بكثافة في البنية التحتية للبلاد منذ توحيدها في عام 1971.

وتقدر وسائل الإعلام الإماراتية عدد المغتربين الإيرانيين بعشرات الآلاف، فيما يقول مسؤولون إيرانيون إن العدد يقارب النصف مليون، ويزور حوالي 350 ألف إيراني الإمارات سنويا، كما تعود أصول العديد من العائلات الإماراتية إلى إيران، ويعمل بعض أعضائها في الحكومة في مناصب بارزة، من بينهم وزراء.