كشف خبير عسكري إسرائيلي عن أسباب غض إسرائيل الطرف عن صفقة بيع طائرات إف35 وأسلحة متطورة للإمارات، بالمخالفة لمبدأ الحفاظ على الميزة النوعية لإسرائيل، الذي أصبح قانونا في الكونغرس الأمريكي.
وقال رون بن يشاي، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية والأمنية، في مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن “الاتفاق مع الإمارات حسن من قدرات إسرائيل على التعامل مع الملف النووي الإيراني، والتهديدات الأخرى التي تواجهنا من المحور الراديكالي، وحتى لو تم بيع طائرات إف35 للإمارات، مع أسلحة متطورة، فإن خطرها، في حال “انقلبت علينا”، سيكون محدودا، لأن نسبة كبيرة من القادة الفعليين والمقاتلين ومشغلي أنظمة الأسلحة في قوات الإمارات من الأجانب، من الأمريكيين والأوروبيين والكولومبيين بأعداد كبيرة”.
وأضاف: “هذه الحقيقة تقلل بشكل كبير من الخطر على إسرائيل في حالة حدوث انقلاب إسلامي متطرف في الإمارات، وإذا قررت الولايات المتحدة، وربما سيحدث ذلك قريبا، بيع طائرات إف35 للإمارات، فلن يتم تشغيلها إلا في غضون ثماني سنوات، وهذه الطائرات ليس لديها نطاق طيران مراوغة نحو إسرائيل، وسيتعين عليها الإقلاع من الأردن، أو الهبوط هناك، قبل أو بعد الهجوم باتجاه إسرائيل، أو التزود بالوقود في الجو، وكل هذا يجعل من الصعب جدا على هذه الطائرة أن تفاجئنا، وتتغلب على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي”.
وتابع: “بيع هذه الطائرات ينتهك في الواقع مبدأ الحفاظ على الميزة النوعية لإسرائيل الذي أصبح قانونا في الكونغرس الأمريكي، لكن هذا المبدأ تم كسره منذ فترة طويلة، فالعشرات من طائرات إف15 باعتها الولايات المتحدة للسعودية، وتعمل من أراضيها، وهي تعرضنا للخطر أكثر بكثير من عدد قليل من طائرات إف35، ستنقل لسلاح الجو الإماراتي”.
وأوضح أن التهديدات التي تواجه إسرائيل، قد تضاعفت، وأصبحت أكثر تنوعا، وليس الأمن فقط، على الرغم من كل التقدم التي حققته أمنيا، لافتا إلى أن الفلسطينيين يستمدون قوتهم بشكل رئيسي من ضعفهم، لكن المواجهات الإقليمية الداخلية، التي تندلع بين الحين والآخر في المنطقة، تمنع القضية الفلسطينية أن تُدفع لهوامش السياسة الإقليمية”.
وأشار بن يشاي، الذي غطى الحروب الإسرائيلية في لبنان والأراضي الفلسطينية، إلى أن “القراءة الإسرائيلية في الصراعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط اليوم تشير إلى أن رحاها تدور بين ثلاث تحالفات إقليمية: الأول هو المحور الإيراني، والثاني هو المعسكر المعتدل الموالي للغرب بقيادة السعودية والإمارات، والثالث الكتلة المكونة من تركيا وقطر والحكومة الليبية الغربية”.
وأوضح أن “إسرائيل في طريقها للكتلة الإماراتية السعودية، لأنها تتغير باتجاه الوضع الاستراتيجي الواضح لإسرائيل، في ضوء الضعف الذي تظهره الولايات المتحدة حاليا، ولا يضيف لأمن إسرائيل، لذلك فإن اتفاقية التطبيع مع الإمارات العربية “عامل تغيير” حقيقي للعبة من جميع النواحي تقريبًا بالنسبة لإسرائيل، وعندما تم التوقيع على الاتفاق، بدأت إسرائيل طريقها لأن تكون جهة تابعة لكتلة الدول العربية المعتدلة”.
