أفاد موقع فورين لوبي الأميركي المتخصص في الكشف عن جماعات النفوذ الأجنبية في الولايات المتحدة، بأن الإمارات فتحت مكتبا في نيويورك للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن لمساعدته على الضغط في الأمم المتحدة لصالح قضيته من أجل الحكم الذاتي.

وأوضح الموقع أن المجلس الانتقالي الجنوبي كشف أنه استأجر مدير فرع للمكتب الجديد في الأول من مارس الماضي. وكان المجلس يضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس عبر مكتب تمثيلي في واشنطن منذ عام 2018.

كما كشف فرع المجلس بالولايات المتحدة أيضا عن تلقي أموال من مكتبه الرئيسي لتغطية إيجار المكتب والنفقات الأخرى لإدارة المكتب في واشنطن العاصمة، والمكتب الذي افتتح حديثا في مدينة نيويورك.

وأضاف موقع فورين لوبي أن ما يثير الاهتمام أن التسجيل الجديد يشير إلى أن الأموال جاءت من مقر المجلس في الإمارات وليس في عدن كما كانت الحال في السابق، وأن الشركة التي تمثل المجلس الجنوبي في واشنطن وتحصل على 15 ألف دولار شهريا "غراسروتس بوليتيكال سوليوشنز" هي الشركة نفسها التي تمثل عائلة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.

وكان خالد حفتر نجل اللواء المتقاعد قد وقع عقدا قيمته 20 ألف دولار شهريا مع الشركة في نوفمبر الماضي "للدفاع عن المصالح السياسية والإستراتيجية لعائلة حفتر في الكونغرس الأميركي".

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في تقديمه للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، إنهم بصدد فتح مكتب فرعي في مدينة نيويورك بتفويض وحيد لمتابعة عمله فيما يتعلق بالأمم المتحدة، وإن مدير المكتب الخضر نصر سليمان لم يسجله حتى الآن وكيلا أجنبيا.

وعلق موقع فورين لوبي بأن توسيع المجلس نشاطه حتى نيويورك يأتي بعد أن أعلن يوم 25 أبريل الماضي عن عزمه إنشاء إدارته الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرته بجنوبي اليمن، والعودة إلى الدولتين اليمنيتين اللتين كانتا موجودتين قبل التوحيد في عام 1990.

وقد أثار هذا الإعلان ردة فعل قوية من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والتي وقعت على اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تحذير من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

وقال مارتن غريفيس في بيان في أبريل الماضي إن هذا التحوّل للأحداث مخيّب للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من الفيضانات وتواجه خطر وباء كورونا الآن أكثر من أي وقت مضى، ويجب على جميع الأطراف السياسية التعاون بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.