اتهم تقرير نشره، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بتعمّد "التعتيم" على عدد المصابين وباء كورونا والتكتم على انتشاره داخل سجون الدولة، وخروجه عن سيطرتها وإخفائها لإهمالها في توفير الضمانات اللازمة للتوقي منه. 

وجدد التقرير التأكيد على إصابة المعتقل بسجن الوثبة عبد الله عوض الشامسي بوباء كورونا، مشيراَ إلى تسجيل العديد من الإصابات في عديد العنابر بسجن الوثبة، كتسجيل واحد وثلاثين إصابة بالكورونا بالعنبر رقم 9 في سجن الوثبة والذي يكتظ بالمساجين ويضم العنبر ما يزيد عن مائتي سجين.

وأوضح التقرير إلى أنه جرى تسجيل إصابة بالوباء في سجن الوثبة بالعنبر رقم 4 وكانت بتاريخ 16 أبريل الماضي، وإصابة بالعنبر رقم 6 بسجن الوثبة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة بالكورونا وصلت معتقلين غير إماراتيين، فقد أكّد أهالي الموقوف اللبناني أحمد صبح المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات، اصابته بفيروس كورونا في سجن الوثبة، كما أكّدوا على ارتفاع حرارة عديد المعتقلين اللبنانيين ومنهم حسين بردا وعبد الرحمن شومان وعلي المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد مكاوي وإحساسهم بالضعف والوهن والإرهاق وهي من بين علامات الإصابة بفيروس الكورونا.

ويرجح تقرير المركز الدولي للعدالة، أن يكون الوباء قد انتشر في جميع عنابر سجن الوثبة خاصة لاكتظاظ الغرف بالمساجين واتساخها ونقص التهوية والمياه فيها مما يجعلها حاضنة تسرّع من تفشي وباء الكورونا بين المساجين.

وكشف التقرير، عن تعمّد إدارة السجون الإماراتية التكتم على عدد المصابين من المساجين بالكورونا وعدم الالتزام بالشفافية في التعاطي مع هذه الجائحة ورفض نشر أعداد المصابين كما ترفض الإذن للمنظمات الدولية والمقررين ومنهم المقرر الخاص بالصحة بزيارة سجونها ومراكز الاحتجاز للتأكد من مدى احترامها للمعايير الدولية ذات الصلة. 

واتهم التقرير، إدارة سجن الوثبة بعدم الأخذ بالاحتياطات التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة لمنع انتشار فيروس كورونا والتوقي منه، فلم تعزل الحالات المشتبه بها كما لم تضع المعتقلين الوافدين في العزل قبل وضعهم في العنابر مع باقي المعتقلين ولم تجر التحاليل البيولوجية للتقصي بشأن فيروس الكورونا بشكل آلي ولم توفر مواد التنظيف والكمامات ولم تحرص على التباعد والتخفيف من كثافة المعتقلين داخل الغرف والعنابر فضلا عن الإهمال الصحي وعدم توفير الرعاية الطبية للمصابين.

وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، عن خيبة أملة في عدم إطلاق سراح المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين للضرورة الصحية التي تقتضي التقليص من عدد المعتقلين والتخفيف من الاكتظاظ حتى لا تتحوّل السجون إلى بؤر وبائية.

وترفض سلطات أمن الدولة، الإفراج عن المعتقلين وتحتفظ بهم في سجون تكتظ بالمساجين وتشتد فيها الحرارة ونقص الماء الصالح للشرب والإغتسال ونقص التهوية وتكثر فيها الأوساخ وهي كلها عوامل تضاعف من مخاطر انتشار فيروس الكوفيد 19 بين المساجين يضاف لها معاناة بعض المحتجزين والمحتجزات من عديد الأمراض.

كما تواصل السلطات، منع إدارة السجن العائلات من زيارة المعتقلين لأكثر من شهر وهو ما زاد من مخاوفهم بشأن احتمال إصابة النشطاء بفيروس الكوفيد 19 وقطع المعتقلين عن عائلاتهم مما زاد في قلقهم النفسي.

وقال التقرير، إنّ تعمّد سلطات دولة الإمارات منع العائلات من الزيارة، وعدم التواصل مع عائلات المعتقلين وشرح أسباب المنع يمثل انتهاك لحق المعتقلين في الصحة وفي الحياة.

وطالب المركز الدولي للعدالة في ختام تقريره، سلطات دولة الإمارات، بالتحلي بالشفافية والإعلان عن عدد حالات الإصابات بكورونا في سجون الإمارات وخاصة سجن الوثبة وسجن الرزين الأمني شديد الحراسة الذي تغيب عنه معلومات المعتقلين وحالتهم الصحية.

كما طالب بالإفراج فورا عن الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين باعتبارهم لم يرتكبوا جرما يستوجب الاستمرار في حجزهم في فترة وبائية تتطلب التخفيف من عدد المعتقلين للحد من انتشار الوباء داخل سجون مكتظة.