أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف المسؤولية القانونية التي تقع على مدير القروب في ما ينشره الأعضاء، إذ يتوجب عليه عدم السماح بنشر أي رسائل من شأنها إيذاء الغير أو تحمل الإساءة لأي شخص عضواً كان أو غير عضو.
ونبه إلى ما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات : "يعاقب بالســجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشــرف عليه أو نشر معلومات على شــبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنيــة المعلومــات للترويــج أو التحبيــذ لأي برامج أو أفكار من شــأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة."
جاء ذلك في سياق رده على رسالة شاب تعرض للتنمر والازدراء من أصدقائه على قروبات برنامج التواصل الاجتماعي "واتس أب"، بسبب لون بشرته وأفعال والده الذي وصفها بالمشينة، متسائلاً عن الحل المناسب لمشكلته.
وقال المستشار الدكتور يوسف الشريف إن هناك مسؤولية على كل من يشارك في ازدراء السائل أو تعريضه للسخرية، إذ نص القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين".
وإذا كان المتعدون في سن الأحداث، أقل من ١٨ سنة، فيطبق عليهم قانون الأحداث والجانحين.
ويرى مراقبون أن هذه النصوص القانونية الفضفاضة تسمح للسلطات الأمنية في الدولة توسيع نطاق استخدامها لتمس كل ما تريد أن تعتبره السلطات "إساءة" أو "إهانة" أو وحدة وطنية أو كراهية، إذ تؤكد منظمات حقوقية أن هذه القوانين تعطي الفرصة لانتهاك حرية التعبير في الدولة بزعم مكافحة الكراهية أو الحفاظ على النظام العام.
