دافعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا عن تحالفها مع تركيا، مؤكدة أنه يجري في أجواء من الشفافية وأنه رد فعل يتناسب مع دعم دول مثل الإمارات ومصر وروسيا لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
يتزامن ذلك مع إعلان قوات الوفاق أن سلاحها الجوي شن ثلاث غارات جديدة على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها، دمر في إحداها طائرة مسيرة صينية الصنع قدمتها أبوظبي لقوات حفتر.
وقالت قوات الوفاق -في إيجاز صحفي- إن الغارتين الأخريين استهدفتا مستودعات طائرات وأسلحة وذخائر داخل القاعدة وأسفرتا عن عمليات تدميرية للمواقع المستهدفة.
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أن غارات أخرى على قاعدة الوطية تسببت في تدمير منظومة دفاع جوي روسية من نوع "بانتسير" فور وصولها إلى عين المكان.
وكان نشطاء مقربون من حفتر تداولوا صورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لوصول منظومة الدفاع الجوي الروسية لقاعدة الوطية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر إعلامية إن عددا من مسلحي قوات حفتر، من بينهم قائد عسكري، قتلوا وأصيب آخرون في غارة بطائرة مسيرة استهدفت مدخلا لأحد مستودعات الطائرات والسلاح في القاعدة.
في المقابل، قتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حفتر على مبنى للسكن الجامعي في منطقة الفرناج تؤوي نازحين جنوبي العاصمة طرابلس.
وأفاد تقارير إعلامية -نقلا عن الناطق باسم جهاز الطوارئ الليبي- بأن النيران اندلعت في المبنى الذي يسكنه نازحون من مناطق عدة جنوبي طرابلس، وأن شظايا القصف أصابت سيارة إسعاف أثناء محاولة إخلاء المبنى الجامعي من العالقين فيه.
على صعيد آخر، قد وصف وكيل وزارة الدفاع الليبية، صالح النمروش، تحالف حكومة الوفاق الوطني مع تركيا بأنه رد فعل يتناسب مع دعم الإمارات ومصر وروسيا لحفتر، وأنه حق سيادي لا يخالف القانون الدولي.
كما رحب المسؤول الليبي بالدعم الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، لحكومة الوفاق.
وفي نهاية أبريل الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن قاعدة الوطية هي أخطر القواعد التي يستخدمها حفتر في هجومه على العاصمة، وعملت الدول الداعمة للواء الليبي المتقاعد على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج شرقي البلاد.
