استقطب مجلس أبوظبي للتعليم نحو 700 معلم أجنبي للعمل بالمدارس الحكومية التابعة له على مستوى إمارة أبوظبي، والذين سيلتحقون بالعمل الميداني مع انطلاقة العام الدراسي الجديد (2015/2014).

وكان المجلس قد بدأ من شهر يناير الماضي مقابلات المعلمين الأجانب خارج الدولة، من خلال توجه فرق متخصصة للسفر لعدة دول أجنبية للقاء المعلمين المرشحين للعمل بمدارس الإمارة للعام الدراسي الجديد.

كما أجرى المجلس خلال شهر يونيو الماضي ولأول مرة مقابلات لمعلمين أجانب باستخدام تقنية "الفيديو لينك" لاستقطابهم للعمل بالمدارس، حيث أنهى قطاع العمليات المدرسية وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إجراء أكثر من 450 مقابلة افتراضية لمعلمين أجانب باستخدام تقنية الفيديو.

وأجريت مقابلات الفيديو على مدى أسبوعين، حيث تم مقابلة 70 مرشحا من لندن، و99 من نيويورك، و75 من دبلن، و124 من شيكاغو و80 من هيوستن، ورغم فروق التوقيت ووجود كم كبير من المرشحين تمكن فريق العمل المشترك بين العمليات المدرسية والإدارة التقنية بالمجلس من النجاح وبكفاءة في إتمام تلك المقابلات.

وأكد المجلس أنه يسعى لاختيار كفاءات أجنبية لتساعد في نقل خبرات جديدة للمدارس، وتتركز غالبية عمليات استقطاب المعلمين الأجانب بهدف تدريس اللغة الانجليزية ومواد العلوم والرياضيات بالإنجليزية ضمن النموذج المدرسي الجديد.

وتبدأ من الأحد المقبل اللقاءات التعريفية للمعلمين الأجانب المستجدين لتعريفهم بشكل مكثف عن الثقافة المحلية والتقاليد التي عليهم احترامها والواقع التعليمي.

ويتم تسليم المعلمين الأجانب الجدد دليل المعلم الأجنبي الذي يتضمن كافة المعلومات المهمة، والذي يقدم لهم فكرة حول الموقع الجغرافي للدولة وإماراتها السبع والديانة والعادات والتقاليد والثقافة المحلية، كما يتحدث حول النظام التعليمي واستراتيجية المجلس، واللوائح والقوانين والتقويم المدرسي وما هو متوقع منهم على مستوى التعليم، وكيفية التواصل الصحيح مع زملائهم وأولياء أمور الطلبة والمجتمع من حولهم، مع التأكيد على أهمية احترام الدين والثقافة من خلال الملابس والحديث والتواصل مــع كافــة عناصــر المجتمــع المدرســي.

وتتم عملية اختيار المعلمين الأجانب بناء على عدة معايير، حيث يشترط أن يمتلك المعلم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تدريس مادة التخصص، وأن يكون حاملاً لمؤهل جامعي، أو أعلى في مجال تخصصه التربوي، وأن يكون حاصلاً على الرخصة التي تؤهله للعمل في مجال التعليم، إضافة لضرورة اجتيازه للمقابلة الشخصية.