صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون يحرم المعارضة من الحق في عضوية الجمعيات والأندية. 

ويقضي القانون بـ«أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية»، وهي الحقوق التي تم تجريد المعارضين منها.

وجاء في المادة الثانية من القانون، أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وفي يونيو الماضي، صادق العاهل البحريني على تعديلات قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، التي بموجبها يتم حرمان قيادات المعارضة من المشاركة في الانتخابات التشريعية وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا».

ومن آن لآخر، تتخذ البحرين، ذات الغالبية الشيعية وتحكمها عائلة مالكة سنية، إجراءات صارمة وتقر قوانين سيئة السمعة تستهدف المعارضة، منذ احتجاجات الربيع العربي بالمملكة في 2011، التي قادها الشيعة بالأساس وتم قمعها بمساعدة دول خليجية مجاورة.