عبّر مسؤولان قطريان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر، وطالب الإمارات بـ”لم شمل الأسر القطرية” التي تأثرت بالحصار المفروض على الدوحة منذ أكثر من عام.
وأمرت المحكمة الإمارات بـ”لم شمل الأسر القطرية، التي تأثرت بقرار الحصار، فورا، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بها أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم بمكان آخر”.
وتعليقًا على القرار، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم”.
وأضاف، في تغريدة على تويتر، أن “القرار يلزم الإمارات بلم شمل الأسر القطرية، واستكمال الطلبة القطريين تعليمهم، وضمان حق المواطنين القطريين في التقاضي داخل الإمارات.”
وتابع الوزير قائلًا “اختارت دولة قطر الأساليب الحضارية والقانون الدولي لتحقيق العدالة.”
من جانبه رحب سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، بقرار المحكمة.
وقال في تغريدة على تويتر” ما صدر من حكم اليوم “يعتبر المرحلة الأولى فقط من اجراءات الجهات العدلية الدولية لاسترداد حقوق المواطن القطري من الناحية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.”
وتابع “سنواصل حماية أراضينا ومواطنينا عبر منابر العدل والقوانين الدولية.”
ويمثل قرار المحكمة إقرارًا بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم.
إلا أن الإمارات أعلنت، الإثنين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، ردا على قرار المحكمة أن “إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري”.
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب.
وتنفي الدوحة صحة هذا الاتهام، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وتقدمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وقالت الدوحة في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بالالتزام بالاتفاقية، والتراجع عن الإجراءات التمييزية بحق القطريين، ومنحهم تعويضات.
