أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة جديدة لتأسيس مجلس تنسيقي للصناعة مكون من 13 جهة اتحادية ومحلية للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث عبر سموه عن أهمية القطاع الصناعي، كمكون أساسي لتنويع مصادر الدخل الوطني. ويكمن أحد أهم جوانب هذا القرار في شموليته، إذ انضوت تحت لوائه العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية، مما يعني إيجاد التنوع الاقتصادي على مستوى الدولة، وسيؤدي إلى تنمية القطاع الصناعي في الإمارات كافة، ليتعزز بالتالي التنوع المهم الذي تحقق في السنوات الماضية.
التوجه الجديد سيشكل نقلة نوعية تدعم التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتخفيض مساهمته إلى أقل من 20% في غضون السنوات الخمس المقبلة، مقابل 30% في الوقت الحالي، مما سيمنح الاقتصاد المحلي مرونة أكبر في التعامل مع تذبذبات أسعار النفط، ويوجد الأرضية القوية للاستقرار والتقدم. وبالنظر إلى البيانات المرافقة التي لهذا الإعلان، فإن الهدف الأساسي يرمي إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة كبيرة تبلغ 15% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 400 مليار درهم في عام 2021 مقابل 220 مليار درهم في العام الماضي، لترتفع بالتالي مساهمة الصناعات التحويلية من 13.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى 20% في عام 2021، وهي نسبة كبيرة ربما تفوق مساهمة القطاع النفطي، مما سيعد إنجازاً بكل المقاييس.
والحقيقة أن دولة الإمارات تمتلك القدرات اللازمة والإرادة القوية لإحداث هذا التنوع في الأعوام القليلة المقبلة، فبالإضافة إلى تجربتها السابقة، والتي أدت إلى انخفاض مساهمة القطاع النفطي من 60% قبل ثلاثة عقود إلى 30% حالياً، كما انخفضت نسبة مساهمة النفط إلى 5% بالنسبة للناتج المحلي لإمارة دبي، فإن دولة الإمارات لديها الأسس اللازمة لتحقيق النجاح في توجهها الاستراتيجي للتنوع الاقتصادي.فأولاً هناك البنية التحتية المتطورة، التي توفر إمكانات كبيرة، وتتيح تنمية العديد من القطاعات غير النفطية، وبالأخص الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والخدمات، بما فيها الخدمات المصرفية والمالية، وهي قطاعات حديثة حققت فيها دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في العقود القليلة الماضية.
وثانياً تتمتع الإمارات بأنظمة وتشريعات مرنة وتسهيلات في إصدار الرخص وتنفيذ الإجراءات بيسر وسرعة بالاعتماد على أنظمة إلكترونية ذكية وحديثة، حيث تسير الدولة بخطى ثابته نحو التحول الكامل لتطبيق أنظمة الحكومة الذكية في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات ذات العلاقة بالاستثمار وقطاع الأعمال والتجارة، مما يمنحها أفضلية، مقارنة بالمناطق الأخرى. ثالثاً: تكامل القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فقطاعا التجارة والنقل على سبيل المثال يوفران ظروفاً وإمكانات مثالية لتنمية قطاع الصناعات التحويلية، كما أن الأنشطة السياحية تدعم وبقوة تطوير تجارة التجزئة والخدمات بأشكالها كافة.
هذه وغيرها من العوامل، تشكل أرضية صلبة للتوجه الاستراتيجي الخاص بتنمية القطاعات غير النفطية، بما فيها الصناعات التحويلية، وتمنح مثل هذا التوجه صدقية كبيرة، ليشكل بدوره عامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية، من خلال تعزيز الثقة في توجهات الدولة، وفي المستقبل الاقتصادي الذي لا يعتمد على مصدر وحيد للدخل.
لذلك، فإنه يتوقع أن تترتب على التوجهات الأخيرة المعلنة، كتصدير آخر برميل نفط وتنمية القطاع الصناعي، استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لمختلف القطاعات، مما سيعزز النمو ويزيد من وتائره، وبالتالي إيجاد المزيد من التنوع، وتوفير المزيد من فرص العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولتقدم دولة الإمارات من خلال ذلك تجربة تنموية ذات طابع عالمي تستحق الدراسة للاستفادة منها، وبالأخص للبلدان المنتجة للنفط.
