وردا على سؤال "ما حقوقك كمستهلك؟"، خرجت نتائج الاستطلاع بقائمة من ستة حقوق تصدرها بنسبة 25.1 في المئة مطابقة السلع للمواصفات المدونة عليها، داعين الجهات المختصة إلى التشديد على مطابقة مواصفات البضائع، وكذلك عدم احتكار الباعة للسلع.

وشدد مستطلعون (19.7 في المئة) على حقهم إرفاق منافذ البيع أي سلعة معروضة للشراء بملصق يحتوي على جميع بياناتها، لا سيما السعر وغيرها، بشكل واضح وتفصيلي لا يترك مجالاً لأي لبس أو غموض، أو تجاهل ذكر معلومات مهمة، لعدم التلاعب بالأسعار.

وأكدت عينة مستطلعة (16.6 في المئة) على أولوية تعويضهم عند التعرض للغش المقصود أو غير المقصود، بما يضمن ردع الباعة ضعاف النفوس، أو تأكد أصحاب المنتجات من مواصفات سلعهم قبل عرضها للبيع، لا سيما عند ادعاء محاسن وقدرات وهمية للمنتج لا تتوافر فيه.
وأكد (15 في المئة) على حق المستهلكين في ضمان حصولهم على منتجات صالحة للاستخدام أو الاستهلاك، "لا يؤدي استخدامها أو تناولها، إن كانت من المنتجات الغذائية، إلى أي ضرر صحي أو تلفها أو إتلاف مواد أخرى في موقع الاستعمال".
وأشار مستطلعون (14.7 في المئة) إلى "بديهية جواز استبدال السلع المعيبة أو حتى إرجاعها من دون اشتراطات وقيود تفرضها الكثير من منافذ البيع، متذرعة بفتح المنتج أو استخدام جزء منه للتهرب من مسؤولياتها، لا سيما مع صعوبة كشف العيوب".
وتطرق (8.9 في المئة) ممن شملهم الاستطلاع، إلى واجب الجهات المختصة والمعنية بحماية المستهلك نحو غش الإعلانات، وتوريطها للمستهلكين عبر المبالغة في توصيف إيجابياتها والمنفعة العائدة منها، وإغفال العيوب والسلبيات وتجاهل ذكرها، معتبرين ردع الإعلانات المزيفة حقاً رئيساً للمستهلك.